فكأنَّه على هذا وُلِد سنةَ سِتٍّ أو سَبعٍ وثلاثين، ومات ابنُ عَوف قبلَ ذلك في خلافَةِ عثمانَ عامَ أَحَدَ، أو اثنين، أو ثلاث وثلاثين (١).

وقال يعقوب بنُ إبراهيم بن سعد وهو من وَلَدِه (٢) -شيخٌ لأحمدَ بنِ حَنبل-: "مات لتِسعٍ خَلَوْنَ من خِلافة عثمان". قال أحمد بنُ حنبل: "وكأنَّه على ما قال يَعقوب مات سنة اثنتين وثلاثين من الهِجرة" (٣).

وأمَّا عُمرُ فقُتِل رضي الله عنه سَنةَ ثلاثٍ وعشرين (٤).

وخَرَّج البخاري في الصحيح من طريق بَجَالةَ، عن ابن عَوف: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الجِزْيَةَ مِن مَجوسِ هَجَر" (٥).

(١) انظر: تاريخ دمشق (٣٥/ ٣٠٥ - ٣٠٨).
(٢) أي من ولد عبد الرحمن بن عوف الزهري.
(٣) التاريخ الكبير (٥/ ٢٤٠)، تاريخ دمشق (٣٥/ ٣٠٥)، ولم أقف على قول أحمد.
(٤) والحاصل أنَّ عليَّ بن الحسين لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، ولا زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.
قال الحافظ: "وهو منقطع؛ لأنَّ جدَّه علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر، فإن كان الضمير في قوله: "عن جدِّه" يعود على محمد بن علي فيكون متصلًا؛ لأنَّ جدَّه الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف، وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني). الفتح (٦/ ٣٠٢)، وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٧٢).
قلت: حديث مسلم بن العلاء الحضرمي، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٤٣٧) (رقم: ١٠٥٩)، وهو ضعيف جدا، فيه عمر بن إبراهيم الرقي لا يصلح في الشواهد، وقد أورد الحافظ هذا الحديث بهذا الإسناد في الإصابة (٦/ ١١٢) وقال: "مدار الحديث على عمر بن إبراهيم وهو ساقط".
وقال أيضًا: "ورواه ابن أبي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن". التلخيص الحبير (٣/ ١٣٩).
(٥) صحيح البخاري كتاب: الجزية والموادعة، باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (٤/ ٣٩٥) (رقم: ٣١٥٦، ٣١٥٧). وبَجَالة هو ابن عَبدة التميمي.
وهذا الحديث مع ما ذكر الحافظ عن ابن أبي عاصم في النكاح يشهدان لحديث مالك المنقطع، والله أعلم.