وخَرَّج أيضًا من طريق القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا قِصةَ النخل خاصَّة، وعن نافع، عن ابن عمر، عن أبي عمر قِصةَ العَبد مِن قولِه غير مرفوعٍ. ثم قال: "اختَلَف الزهريّ ونافع في أربعةِ أحاديثَ هذا أحدُها" (١).

١٦١ / حديث: "نَهَى عن بَيع الثِّمار حتى يَبْدُوَ صلاحُها".

في البيوع (٢)، واحتجَّ به مرسلًا في المساقاة (٣).

وانظره لأنس (٤).

(١) كذا في الأصل: "اختلف الزهريّ ونافع"، وكذا هو في سنن أبي داود (٣/ ٧١٦)، والصحيح أنَّ الاختلاف بين سالم ونافع، ووجهه أن نافعًا فصّل فرفع حديث التأبير ووقف حديث بيع العبد، وأما سالم فرفع الكلَّ ولم يفصِّل، واختلف العلماء في الترجيح بينهما.
فجزم أحمد، ومسلم، والنسائي، والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم.
وجزم البخاري، وابن المديني، وابن عبد البر، والنووي، بترحيح رواية سالم.
انظر: العلل الكبير للترمذي (١/ ٤٩٨) التتبع (ص: ٤٣٥)، العلل (٤ / ل: ٩٨ / أ)، التمهيد (١٣/ ٢٨٢ - ٢٨٦)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٩١/ ١٠)، شرح علل الترمذي (٢/ ٦٦٥)، هدي الساري (ص: ٣٧٩)، فتح الباري (٤/ ٤٦٩).
(٢) الموطأ كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢/ ٤٨١) (رقم: ١٠).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٣/ ٤٧) (رقم: ٢١٩٤) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (٣/ ١١٦٥) (رقم: ١٥٣٤) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٣/ ٦٦٣) (رقم: ٣٣٧٦) من طريق القعنبي.
وأحمد في المسند (٢/ ٧، ٦٢) من طريق ابن مهدي.
والدارمي في السنن كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢/ ٣٢٧) (رقم: ٢٥٥٥) من طريق خالد بن مخلد، خمستهم عن مالك به.
(٣) الموطأ كتاب: المساقاة، باب: ما جاء في المساقاة (٢/ ٥٤٢).
(٤) تقدّم حديثه (٢/ ٥٨).