والتفسيرُ مُدرجٌ في الحديث (١).

هذا مَقولٌ على المنبر، وفيه: ذِكر الصَّدقةِ والتعَففِ عن المسألة، وتَفسيرُ اليدين في سَرْدِ الكلامِ من غير فَصل، وهو مرفوع وإنْ ظُنَّ لبَعض الرواة.

واليدُ العليَا في التفسير ها هنا هي المُنفقَةُ أي المُعطية، هكذا روى مالك وغيرُه عن نافع عن ابن عمر (٢).

وروي عن أيوب عن نافع، واختُلِف عنه، ففي بعض الطرُق عن أيوب: "اليد العليا المنفقة" كما قال مالك (٣)، وفي بعضها: "اليد العليا المتَعَفِّفَة"

(١) يعني قوله: اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة.
والإدراج في حديث ابن عمر خاصة، وقد روي عن بعض الصحابة ما يبيّن رفعه كما سيأتي.
قال ابن حجر: "ادّعى أبو العباس الداني في أطراف الموطأ أنَّ التفسير مدرج في الحديث ولم يذكر مستندًا لذلك، ثم وجدت في كتاب العسكري في الصحابة بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اليد العليا خير من اليد السفلى"، ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة، ولا العليا إلا المعطية. فهذا يشعر بأن التفسير من ابن عمر، ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله دينار عن ابن عمر قال: كنا نتحدّث أن العليا هي المنفقة". الفتح (٣/ ٣٤٨).
(٢) تابع مالكًا: موسى بنُ عقبة واختلف عليه.
رواه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٦٧) من طريق ابن المبارك.
وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (٨/ ١٥١) (رقم: ٣٣٦٤) من طريق فضيل بن سليمان.
والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٩٨) من طريق حفص بن ميسرة، ثلاثتهم عن موسى بمثل رواية مالك.
وخالفهم إبراهيم بن طهمان فرواه عن موسى بلفظ: "يد العليا هي المتعففة"، أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٩٨)، والخطيب في تاريخ (٣/ ٤٣٥).
ووقع عند الخطيب "المنفقة" كرواية الجماعة، وهذا خطأ؛ لأنَّ البيهقي أشار إلى هذا الاختلاف ونسب رواية "المتعففة" وإبراهيم بن طهمان.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٤٣٩) (رقم: ١٤٢٩) من طريق أبي النعمان -وهو محمَّد بن الفضل- عن حماد بن زيد عن أيوب، ولم يسق لفظه، وساق لفظه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٩٧، ١٩٨). =