المقطوع عن ابن عمر

ثلاثةُ أحاديث.

٢١٩/ حديث: "إنَّ الله تعالى بَعث إلينا محمّدًا -صلى الله عليه وسلم- ولا نعلَم شيئًا فإنَّما نفعلُ كما رأيناه يَفعل".

في قصر الصلاة.

عن ابن شهاب، عن رَجلٍ من آل خالد بن أَسيد، أنَّه سأل ابنَ عمر فقال: "يا أبا عبد الرّحمن إنّا نجد صلاةَ الخوف وصلاةَ الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر؟ " فقاله (١).

هذا معلولٌ مقطوعٌ (٢)، وهو داخلٌ في المرفوع على المعنى وليس

(١) الموطأ كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: قصر الصلاة في السفر (١/ ١٣٨) (رقم: ٧).
وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٦٥) من طريق ابن مهدي عن مالك به.
(٢) في حاشية الأصل ما نصّه: "قوله: "هذا معلول مقطوع"، فيه نظر؛ فإنَّ الرجل المبهم اسمه في هذا الإسناد قد سُمِي من طريق آخر قد ذكره المصنِّف فمما بعد من الكلام على هذا الحديث، ولو لم يُسمّ هذا الرجل المبهم اسمه من طريق أخرى لم يكن مقطوعا عند أكثر أهل النّقل، لكنّه يكون عندهم مسندا وقعت الجهالة في أحد رواته، والله عزَّ وجلَّ أعلم".
قلت: وهذا التعليق لا شيء؛ لأنَّ المصنف لم يرد بالمقطوع -وهو المنقطع- في هذا الإسناد الإبهام الواقع فيه، بل الانقطاع الذي أراده ما وقع بين الزهري والرجل من آل خالد بن أسيد، فإن بينهما رجلا كما سيأتي بيانه.
ثم لو فرض أنه أراد بالانقطاع الابهام فلا اعتراض عليه؛ لأنَّه اصطلاح بعض العلماء وقد سبقه إلى ذلك أبو عبد الله الحاكم وتبعه ابن الصلاح، فسمّيا ما كان في إسناده مبهما بالمنقطع، وما جاء من طريق أخرى مصرّحا باسمه بالمنقطع الذي لا يعرفه إلا المتبحّر في هذا الفن، وقصره بعضهم كالعلائي على إذا لم يعرف المبهم فهو منقطع فإن عُرف فمتصل في إسناده جهالة.
وجمهور المحدّثين أنَّ ما وقع في إسناده مبهمٌ لا يُسمى منقطعًا بل هو متّصل في إسناده جهالة والله أعلم.
فقول المصنف: "معلول" أي في إسناده جهالة، "مقطوع" أي بين الزهري والرجل المبهم المجهول.
وانظر: معرفة علوم الحديث (ص: ٢٧)، مقدمة ابن الصلاح (ص: ٥١)، جامع التحصيل (ص: ٩٦)، فتح المغيث (١/ ١٨٢)، تدريب الراوي (١/ ٢٦٠).