وأَكْثَرَ البخاريُّ عنه، وأمَّا مسلم فقَرَنَه بغيرِه في حديثِ ضُباعَةَ (١).

وقال البزّار: "تَكلَّمَ في عكرمةَ قومٌ، ولا نَعلمُ أحدًا تَرَكَ حديثَه إلَّا مالكًا" (٢).

وفي كراهيةِ مالكٍ له، وإدخالِ حديثِه نظرٌ وكلامٌ لا يتَّسِع لبَسْطِه هذا المختصرُ (٣).

= وقال في الميزان (٤/ ١٧): "لم يصح".
وقال ابن حجر: "لم يثبت عنه ويحيي البكاء متروك الحديث". هدي الساري (ص: ٤٤٨).
وقال الإمام أحمد: "حدّثنا إسحاق الطباع قال: سألت مالك بن أنس قلتُ: أَبَلَغَكَ أنَّ ابنَ عمر قال لنافع: لا تكذِبنّ عليّ كما كذب عكرمة علي ابن عباس؟ قال: لا، ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال كذلك لبُردٍ مولاه". العلل (٢/ ٧٠) (رقم: ١٥٨٢ - رواية عبد الله-).
قلت: أما قول سعيد فقد ثبت عنه بالسند الصحيح، أخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاربخ (٢/ ٥)، والإمام أحمد في العلل (٢/ ٧١) (رقم: ١٥٨٣)، ١٥٨٤)، وانظر: أجوبة ابن سيد الناس (ص: ١١٦).
لكن يحمل الكذب بمعني الخطأ، وأهل الحجاز يسمّون الكذب خطأ كما قال ابن حبان في الثقات (٦/ ١٤٤).
أو يحمل على كلام الأقران للعداوة التي كانت بينهما كما قاله ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢/ ١٩٠)، والتمهيد (٢/ ٢٨).
وقال ابن عبد البر: "هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك، والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلي قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببيّنة عادلة تصح بها جرحته علي طريق الشهادات ... ". جامع بيان العلم (٢/ ١٨٦).
(١) حديث ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث حبستني"، أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٨٦٨) (رقم: ١٢٠٨) من طريق طاوس وعكرمة وبإسناد آخر من طريق سعيد بن جبير وعكرمة.
(٢) أقف عليه في مسنده.
(٣) تكلّم قوم في عكرمة ورموه بثلاثة أشياء، الكذب، رأي الخوارج، وأنه كان يقبل جوائز السلطان. =