= الثاني: المراد بنقله عن أصحاب الحديث في ترك الاحتجاج بعمرو، وربما احتجوا به لا علي سبيل التشهي وإنما للتردد في الاحتجاج به، وقوله: "تركوه" أي لم يحتجوا به وقد يعتبرون بروايته بدليل قوله في رواية ستأتي: "ما أعلم أحدًا تركه". وانظر: السير (٥/ ١٦٨).
وقال عبد الملك بن عبد الحميد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: "عمرو بن شعيب له أشياء مناكير، إنما نكتب حديثه نعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا". الضعفاء للعقيلي (٣/ ٢٧٤).
وقال البخاري: "رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل ... يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه".
وقال أبو داود: سمعت أحمد قال: "ما أعلم أحدًا ترك عمرو بن شَعيب عن أبيه عن جدّه. قلت: يُحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؟ قال: ما أدري". السؤالات (رقم: ٢١٨).
وأما قضية سماع عمرو بن شعيب من أبيه وسماع شعيب من جدّه عبد الله فأثبتها الإمام أحمد كما نقل الدارقطني وعنه المصنف.
والخلاصة أنَّ الإمام أحمد أثبت السماع، أما الاحتجاج فجاء عنه ثلاثة أوجه: الاحتجاج، الاعتبار (من قوله: إنا نكتب حديثه) التردد، والتردد يبيّن ورود الوجهين والله أعلم.
(١) هذه رواية الساجي عن ابن معين كما في تهذيب التهذيب (٨/ ٤٨)، وأول كلامه: "هو ثقة في نفسه، وما روي عن أبيه عن جده لا حجة فيه ... ".
ويبيّن هذا الرواية الثانية عن ابن معين.
(٢) لم أجده بهذا السياق، وكأنَّ المصنِّف ذكره بالمعني، وقد ذكر الدوري عن ابن معين قوله في موضعين من كتابه فقال:
"عمرو بن شعيب ثقة". التاريخ (٣/ ١٩٣) (رقم: ٨٧٤). =