(١) بذال معجمة مضمومة بعد باء مخففة معجمة بواحدة. انظر: الإكمال (٣/ ٣٠٨)، المؤتلف والمختلف (٢/ ٩٧٤).
(٢) أخرجه من طريق قاسم: ابنُ عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٧٧)، وهو في السنن الكبري للبيهقي (٤/ ٣٤٣) كلاهما من طريق عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب به.
قال البيهقي: "عاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر".
وكذا قال البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٩٣).
وقال أبو زرعة والنسائي والدارقطني: "ليس بالقوي".
انظر: الضعفاء (٢/ ٣٨٩)، تهذيب الكمال (١٣/ ٥٠٠)، السنن (١/ ٣٣١).
ووثّقه معن بن عيسى القزاز. تهذيب الكمال (١٣/ ٥٠٠).
وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٥٠٥)، وقال في المجروحين (٢/ ١٢٩): "كان ممن يخطئ كثيرًا
فبطل الاحتجاج به إذا انفرد". وقال ابن حجر في التقريب (رقم: ٣٠٦٤): "صدوق يهم".
قلت: ولعل الأقرب أن يكون ضعيفًا، والله أعلم.
تنبيه: أخرج الطبراني في المعجم الأوسط (٨/ ٩٨) (رقم: ٨٠٨٧) من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع الغرر". فلا أدري هل ذِكر الغرر تصحيف من العربان، أو أنَّ عاصمًا هذا روي الحديثين بإسناد واحد واهِمًا في ذلك.
(٣) الموطأ كتاب: صلاة الجماعة، باب: فضل صلاة القائم علي صلاة القاعد (١/ ١٣٠) (رقم: ١٩).
(٤) لجهالة المولي.