عند أحمد بن سعيد (١) - من جُملة نقلة روايةِ يحيى بنِ يحيى-: "يُنمَى" بالألف، وضمِّ الياءِ على ما لَم يُسَمّ فاعِلُه (٢)، وعند سائرِ رواة يحيى: "يَنمِي" بكسرِ الميم، وياء بعدها، وفتح الأولى أي: يَرفع (٣).

وهكذا قال فيه البخاري عن القعنبي وزاد: "إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -"، وهي روايةُ مَعنٍ عن مالك (٤)، وقال البخاريُّ: "قال إسماعيل يعني عن مالك: يُنمَى

= حازم، ورُدّ بأنَّ أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلخ لكان في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنَّ الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله قول عائشة: كنَّ نؤمر بقضاء الصوم، فإنه محمول على أنَّ الآمر بذلك هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل، والله أعلم". الفتح (٢/ ٢٦٢).
قلت: في نظري أنَّ تعليل الداني وجيه؛ لأنَّ أبا حازم لم يجزم، وإنَّما شك في رفعه، قال ابن الحصار: "هذا يدخل في المسند، وإن بقي في النفس منه شيء، فيستند بما تقدّم". الإعلام (ل: ١٥٥/أ).
وقد رواه عمار بن مطر عن مالك بلفظ: "أُمرنا أن نضع .. "، وهذا ما يبيّن الآمر، أخرجه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٩٦). (ووقع فيه: عمار بن مطرف وهو خطأ).
ولكن عمار بن مطر العنبري أبو عثمان الرّهاوي، متروك لحديث.
انظر: الكامل (٥/ ٧٢)، المجروحين (٢/ ١٩٦)، الميزان (٤/ ٨٩)، اللسان (٤/ ٢٧٥).
وذكر ابن رجب روايته هذه ثم قال: "عمار ليس بحجة". فتح الباري له (٦/ ٣٥٩).
(١) أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصدفي المُنتلِيجِي أبو عمر القرطبي، وتقدّم (٢/ ١٢).
(٢) وكذا وقع في نسخة المحمودية (أ) (ل: ٢٧/ب).
وهي رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٦٥) (رقم: ٤٢٦)، وكذا في نسخه الخطية.
(٣) وكذا هي فِي نسخة المحمودية (ب) (ل: ٣١/أ)، وفي المطبوع من رواية يحيى، وتصحّفت في المطبوع من رواية ابن القاسم إلى (ينهى) من النهي؟ !
وقال ابن بكير: "يَنْمِي". نسخة السليمانية (ل: ٢٨/ب).
(٤) لم أقف على رواية معن.