كتابا فِيهِ أَشْيَاء مُنكرَة فِي عَليّ. فَقلت: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا الْكتاب حق.
وَقَالَ أَيْضا: لَو شِئْت أَن يحدثني عَن أبي سعيد بِكُل شَيْء لفعل.
وَقَالَ أَيْضا: لِأَن أقدم فَتضْرب عنقِي أحب إِلَيّ من أَن أَقُول: حَدثنَا أَبُو هَارُون الْعَبْدي.
وَقَالَ ابْن معِين: كَانَت عِنْده صحيفَة يَقُول: هَذِه صحيفَة الْوَصِيّ. وَكَانَ عِنْدهم لَا يصدق فِي حَدِيثه.
وَقَالَ البُخَارِيّ: تَركه الْقطَّان.
وَأَقل مَا كَانَ يلْزم أَبَا مُحَمَّد التَّنْبِيه على كَون الحَدِيث الْمَذْكُور من رِوَايَته.
فَإِنَّهُ قد ذكر هُوَ حَدِيث أبي سعيد أَن النَّبِي قَالَ:
(١٤٥٣) " من أصبح وَلم يُوتر فَلَا وتر لَهُ ".
فَقَالَ بعده: أَبُو هَارُون ضَعِيف عِنْدهم، وَقد حدث عَنهُ الثِّقَات، وَيذكر فِيهِ تشيع، ثمَّ ذكر عَن شُعْبَة مَا ذَكرْنَاهُ فِي أَمر عَليّ.
وَإِن كَانَ اعْتقد فِي هَذَا الحَدِيث أَنه لَيْسَ فِيهِ أَمر وَلَا نهي فقد أَخطَأ، لِأَنَّهُ مُصَرح فِيهِ بِالْأَمر بالاستيصاء بالمتفقهة خيرا.