بحَديثه لضَعْفه، وَقد انْفَرد بِهَذَا الحَدِيث، قيل لَهُ: هُوَ سيئ الْحِفْظ، فَلذَلِك اضْطَرَبَتْ الرِّوَايَة عَنهُ، وَمَا علمنَا لَهُ جرحة تسْقط عَدَالَته وَقد روى عَنهُ جمَاعَة من جلة الْعلمَاء، وَفِي ذَلِك مَا يرفع من حَاله، وَالِاضْطِرَاب عَنهُ لَا يسْقط حَدِيثه، لِأَن الِاخْتِلَاف على ألأئمة كثير، وَلم يقْدَح ذَلِك فِي روايتهم، وَقد اتّفق شَاهِدَانِ عَدْلَانِ عَلَيْهِ، وهما: الشَّافِعِي، وَأَبُو نعيم، وَلَيْسَ من لم يحفظ وَلم يقم، حجَّة على من أَقَامَ وَحفظ. انْتهى كَلَام ابْن عبد الْبر.

..... فَلذَلِك ... . وَحين قَالَ: وَالِاضْطِرَاب عَنهُ لَا يسْقط حَدِيثه، لِأَن الِاخْتِلَاف على الْأَئِمَّة كثير إِلَى آخِره أعطي نقيض ذَلِك، وَجعل الِاضْطِرَاب فِيمَا روى عَنهُ من رُوَاته لَا مِنْهُ، وَالْحق فِي أمره أَنه - لسوء حفظه - اضْطِرَاب مَا رُوِيَ عَنهُ، فلنبين مَا عَنهُ فِي هَذَا الحَدِيث.

رَوَاهُ عَنهُ سُرَيج بن النُّعْمَان - وَهُوَ ثِقَة - فَقَالَ عَنهُ: عَن عَطاء، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن حَبِيبَة بنت أبي تجراة، قَالَت: رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذكرت اللَّفْظ الْمَذْكُور، وَهَذَا هُوَ إِسْنَاده، رَوَاهُ عَن سُرَيج بن النُّعْمَان أَبُو بكر ابْن أبي خَيْثَمَة، وَعَن ابْن أبي خَيْثَمَة قَاسم بن أصبغ، وَفِيه انْقِطَاع كَمَا قُلْنَاهُ، وَذَلِكَ مُبين فِي كتاب التَّمْهِيد بتبيين أبي عمر نَفسه، وَأعْرض عَنهُ أَبُو مُحَمَّد، وَذَلِكَ أَنه قَالَ: هَكَذَا قَالَ: " عَن عبد الله بن المؤمل "، عَن عَطاء وَبَينهمَا فِي هَذَا الحَدِيث عمر بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَيْصِن السَّهْمِي.