وَقد سمع قَول الدَّارَقُطْنِيّ فِيهِ: ثِقَة، فَإذْ هَذَا مذْهبه فِيمَن لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد، فإتباعه الحَدِيث ان يَقُول: لم يرو عَن فلَان إِلَّا فلَان، وَلَا يعلم روى عَنهُ إِلَّا فلَان، تَضْعِيف للْحَدِيث بِكَوْن رِوَايَة مَجْهُولا.
إِذا تقرر هَذَا فَاعْلَم بعده أَن قَوْله كَانَ يُمكن فِيهِ أحد تأويلين، إِمَّا أَن يعلم أَن أَبَا الْوَلِيد الْمَذْكُور ثِقَة، مَعَ أَنه لم يرو عَنهُ غير عمر بن سليم، وَإِمَّا أَن لَا يعلم مِنْهُ أَكثر من أَن عمر بن سليم روى عَنهُ، لَا غير ذَلِك.
وَيَنْبَغِي أَن يحمل أمره على الأول، أَن يكون قد علم أَنه ثِقَة مَعَ أَنه لم يرو عَنهُ غير عمر بن سليم، وَإِنَّمَا قلت: يَنْبَغِي أَن يحمل كَلَامه على هَذَا، لِأَنِّي رَأَيْته فِي كِتَابه الْكَبِير الَّذِي يذكر فِيهِ الْأَحَادِيث بأسانيدها، قد ذكر هَذَا الحَدِيث بِإِسْنَادِهِ.
ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: أَبُو الْوَلِيد، هُوَ عبد الله بن الْحَارِث ثِقَة مَعْرُوف.
فَإِذن لم يُطلق هَاهُنَا مَا أطلق إِلَّا ليعرف أَنه مِمَّن لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد فِي علمه.
وَيحْتَمل على بعد إِذْ كتب هَذَا الْموضع أَنه كَانَ قد نسي مَا حصل فِيهِ وَلم يُرَاجع النّظر، فَظَنهُ مَجْهُولا.
وَمن الْآن فَاعْلَم أَن أَبَا الْوَلِيد الَّذِي ذكر أَنه عبد الله بن الْحَارِث، هُوَ نسيب ابْن سِيرِين، وَزوج أُخْته، بَصرِي، أخرج لَهُ البُخَارِيّ، وَمُسلم، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة، وروى عَنهُ جمَاعَة: أحدهم عمر بن سليم، وَهُوَ يروي عَن ابْن عمر. ذكر ذَلِك اللالكائي.