موسى عن عون بن محمد عن أمِّه عن أسماء بنت عميس أنَّ فاطمة عليها السَّلام (١) أوصت أن يغسِّلها زوجها عليٌّ وأسماء، فغسَّلاها (٢).
وقد رواه هبة الله الطَّبريُّ عن أسماء: أنَّ عليًّا غسَّل فاطمة، قالت أسماء: وأعنته عليها.
ولم ينكر عليه أحدٌ من الصَّحابة، فصار كالإجماع.
فإن قيل: قد أنكر أحمد هذا الحديث، ثُمَّ في الإسناد عبد الله بن نافع، قال يحيى: ليس بشيءٍ (٣). وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (٤).
قلنا: قد قال يحيى في روايةٍ: يكتب حديثه (٥).
قال بعض المتفقِّهة: لو صح هذا الحديث = قلنا: إنَّما غسَّلها لأنَّها زوجته في الآخرة، فما انقطعت الزَّوجيَّة.
قلنا: لو بقيت الزَّوجيَّة لما تزوَّج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها، وقد مات عن أربع حرائر.
قالوا: فقد روي أنَّها اغتسلت وماتت، فاكتفوا بغسلها ذلك:
١٣٦٦ - أخبرنا عبد الله بن عليٍّ المقرئ أنا أبو منصور محمد بن أحمد ابن عبد الرَّزَّاق أنا عبد الملك بن محمد أنا أبو عليٍّ أحمد بن الفضل بن خزيمة ثنا
(١) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع.
(٢) "سنن الدارقطني": (٢/ ٧٩).
(٣) "المجروحون" لابن حبان: (٢/ ٢٠) من رواية ابن أبي خثيمة.
(٤) "الضعفاء والمتروكون": (ص: ١٤٥ - رقم: ٣٤٤) وفيه: (متروك الحديث).
(٥) " الكامل لابن عدي ": (٤/ ١٦٤ - رقم: ٩٨٤) من رواية أحمد بن سعد.