بفاتحة الكتاب (١).

أمَّا حديث ابن عباس الأوَّل: فعليه الاعتماد، قد صحَّحه التِّرمذيُّ.

وأمَّا حديثه الثَّاني: فلا يثبت، لأنَّ فيه إبراهيم بن عثمان، وقد كذَّبه شعبة (٢)، وقال ابن المبارك: إرم به (٣). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (٤).

وأمَّا حديث أمِّ شَريك: ففيه شَهْر، وقد ضعَّفوه.

ز: حديث ابن عباس الأوَّل: رواه البخاريُّ (٥) وأبو داود (٦) والنَّسائيُّ (٧) والحاكم وقال: على شرطهما (٨).

وحديثه الثَّاني: رواه ابن ماجه أيضًا عن أحمد بن منيع (٩)، وقال

(١) "سنن ابن ماجه": (١/ ٤٧٩ - رقم: ١٤٩٦).
(٢) "العلل" لأحمد برواية عبد الله -: (١/ ٢٨٧ - رقم: ٤٦٢).
(تنبيه) جاء في "العلل" ما نصه: (حدثني أبي، قال: حدثنا أمية بن خالد، قال: قلت لشعبة: إن أبا شيبة حدثنا عن الحكم ... إلخ) ا. هـ
وظن محقق الكتاب الفاضل أن أبا شيبة هو عبد الرَّحمن بن إسحاق الواسطي فترجم له في الحاشية، والصواب أن أبا شيبة هذا هو إبراهيم بن عثمان العبسي - مولاهم - الكوفي، قاضي واسط، والله أعلم.
(٣) "الضعفاء الكبير" للعقيلي: (١/ ٥٩ - رقم: ٥٤).
(٤) "الضعفاء والمتروكون": (ص: ٤٤ - رقم: ١١).
(٥) "صحيح البخاري": (٢/ ٣٣٢)؛ (فتح - ٣/ ٢٠٣ - رقم: ١٣٣٥).
(٦) "سنن أبي داود": (٤/ ٥٤ - رقم: ٣١٩٠).
(٧) "سنن النسائي": (٤/ ٧٤ - ٧٥ - رقمي: ١٩٨٧ - ١٩٨٨).
(٨) "المستدرك": (١/ ٣٨٦) من طريق ابن مهدي عن سفيان به، ولفظه: (إنه من السنة أو من تمام السنة)، ولم يتعقبه الذهبي بشيء.
وقد خرج الحاكم في موضع قبل هذا: (١/ ٣٥٨) الحديث من طريق ابن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد عن ابن عباس، ثم قال: (وله شاهد بإسناد صحيح أخرجه البخاري) ثم رواه بإسناده إلى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن ابن عباس.
(٩) "سنن ابن ماجه": (١/ ٤٧٩ - رقم: ١٤٩٥).