وقد رواه الحاكم في " مستدركه "، وقال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد - على ما قدَّمنا ذكره في تصحيح هذه الصَّحيفة- ولم يخرجاه (١).
وقد ذكر هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل فقال: ما أدري ما وجهه؟!
وسُئل عن إسناده، فقال: هو عندي صالح الإسناد (٢).
وقال الشَّافعيُّ: هذا لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلت به (٣).
وقال البيهقيُّ: هذا حديثٌ قد أخرجه أبو داود في كتاب " السُّنن "، فأمَّا البخاريُّ ومسلم فإنَّهما لم يخرجاه جريًا على عادتهما في أنَّ الصَّحابيَّ أو التَّابع إذا لم يكن له إلا راوٍ واحدٍ لم يخرجا حديثه في "الصَّحيحين"، ومعاوية بن حيدة القشيريُّ لم تثبت عندهما رواية ثقةٍ عنه غير ابنه، فلم يخرجا حديثه في " الصَّحيح "، والله أعلم (٤).
وقال أبو حاتم بن حبَّان في بهز بن حكيم: كان يخطئ كثيرًا، فأمّا أحمد ابن حنبل وإسحاق بن إبراهيم- رحمهما الله- فهما يحتجَّان به، ويرويان عنه، وتركه جماعةٌ من أئمتنا، ولولا حديث: " إنَّا آخذوه وشطر إبله عزمةٌ من عزمات ربِّنا " لأدخلناه في الثِّقات، وهو ممَّن استخير الله فيه (٥).
كذا قال ابن حِبَّان، وفي قوله نظرٌ، وقد وَثَّق بهزًا أكثر العلماء، كيحيى
(١) "المستدرك": (١/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، وانظر: (١/ ٤٦).
(٢) "المغني": (٤/ ٧ - كتاب الزكاة).
(٣) "سنن البيهقي": (٤/ ١٠٥).
(٤) المرجع السابق.
(٥) "المجروحون": (١/ ١٩٤).