"الصحيحين").

فتعقبه المنقح بقوله: (ذكر الحافظ ضياء الدين وغيره أن حديث المغيرة انفرد به مسلم، وهو كما قالوا) (١).

١٤) الخطأ في النقل عن الكتب:

الحافظ ابن الجوزي أحيانًا يتصرف في النقل عن الكتب فيقع في بعض الأوهام والأخطاء، وقد نبه المنقح على أشياء من ذلك، وأغفل أشياء (٢)، ومن الأمثلة:

روى ابن الجوزي (١/ ٢٧٧) حديثًا بإسناده إلى الدارقطني من طريق الفضل بن المختار عن الصلت بن دينار عن عصمة بن مالك الخطمي، فتعقبه المنقح بقوله (١/ ٢٨١): (حديث عصمة بن مالك يرويه الفضل بن المختار عن

(١) وانظر أيضًا: ١/ ٢٨٣؛ ٢/ ٣٦٨.
(٢) هذا الأمر مما يحتاج إلى تتبع أكثر في كتاب "التحقيق"، فإن الحافظ ابن الجوزي قد ظهر لنا أنه يتصرف كثيرًا في النقل عن الكتب، ولم يلتزم المنقح بالتنبيه على كل ما وقع لابن الجوزي في هذا، فعلى من يرجع إلى كتاب "التحقيق" أن يتحقق من أسانيد ومتون الأحاديث التي فيه بمراجعة مصادرها الأصلية، ومما ووقفنا عليه ولم ينبه إليه المنقح ما يلي:
- أنه أحيانًا يسوق إسناد حديث لأحد الأئمة - كأحمد مثلاً - ثم يذكر لفظ إمام آخر - كالبخاري مثلاً -.
- أنه أحيانًا يقتصر على راو واحد في الإسناد، ويكون المصنف الذي روى ابن الجوزي الحديث من طريقه قد جمع في الإسناد عددًا من الرواة، وربما يكون قد حمل روايتهم على رواية آخر غير الذي اقتصر عليه ابن الجوزي، فيحدث ذلك لبسًا.
ولو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لالتزمنا بالتنبيه على ما وقفنا عليه من ذلك في أثناء التعليق على الكتاب، ولكن قدر الله وما شاء فعل.