حديث حذيفة وقال: ليس ذكر حذيفة فيه بمحفوظ).

فتعقبه المنقح (٣/ ٢٠٦) بقوله: (قول المؤلف: ... وهم منه، فإن أحمد إنما أراد أن الصحيح قول من قال: عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأن تسمية حذيفة وهم من جرير، فظن المؤلف أن هذا تضعيف من أحمد للحديث وأنه مرسل، وليس هو بمرسل، بل متصل ... الخ).

١٦) بيان اختلاف ألفاظ الحديث عند مخرجيه:

قد يورد ابن الجوزي حديثًا من الأحاديث من طريق أحد الأئمة، ثم يعزوه إلى غيره دون بيان أوجه الاختلاف بين الرواية التي ساقها ورواية من عزى إليه الحديث، فينبه المنقح على ذلك، ومن أمثلة ذلك:

روى ابن الجوزي (١/ ٢١٩) حديث عمرو بن عبسة في فضل الوضوء بإسناده إلى الإمام أحمد، ثم قال: (انفرد بإخراجه مسلم)، فتعقبه المنقح بقوله: (أخرج مسلم أصل هذا الحديث، ولم يخرج بعض ألفاظه، وهو حديث طويل ..) ثم بين الألفاظ التي لم يخرجها مسلم.

١٧) بيان النظر في بعض الأدلة التي يحتج بها من جهة الاستدلال:

مما اعتنى ببيانه المنقح في بعض المواضع = ما يكون من النظر في الدليل الذي يحتج به ابن الجوزي من جهة الاستدلال، ومن أمثلة ذلك:

احتج ابن الجوزي (١/ ٢٤٥) بحديث " صلوا كما رأيتموني أصلي " على أن التكبير بعد الافتتاح والتسميع والتحميد وقول: " رب اغفر لي " والتشهد الأول = واجب.

فقال المنقح: (وقد صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يقول ويفعل في الصلاة أشياء