النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل منه).

وانظر: (٢/ ٣٨؛ ٣/ ١٥، ٢٧٦؛ ٤/ ٣٧٠، ٤٠٣).

(٦)

المتابعات والمخالفات

هذه المسألة من المسائل الشائكة جدًا في علم الحديث، وذلك أن تعدد طرق الحديث موجود بكثرة، ولكن هذا التعدد تارة يكون مقويًا للحديث، وتارة أخرى يكون معلاً للحديث، والتفريق بين الحالين يحتاج إلى دقة وطول مراس في هذا الفن، ومن خلال دراسة أمثلة هذه المسألة في كتاب "التنقيح" يظهر دقة المنقح رحمه الله تعالى، وسوف نشير إلى بعض الملامح المتعلقة بذلك: فابتدأ نقول: إن المنقح رحمه الله قد قوى جملة من الأحاديث - وإن كانت ليست بالكثيرة - بتعدد طرقها، ومن الأمثلة على ذلك:

- ذكر المنقح (٤/ ٧٥) حديث ابن مسعود أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا "، وقال في الكلام عليه: (الذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف كما ترى، والله أعلم).

- وذكر المنقح (٤/ ٢٧٣) حديث واثلة بن الأسقع أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، والولد الذي لاعنت عليه "، وقال في الكلام عليه: (واعلم أن هذا الحديث قد تكلم فيه الشافعي وغيره، لكن له شواهد تقويه، والقياس يشهد له ولشواهده بالصحة ... الخ).