مسألة (٥٠٥): شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصحُّ، وهل يبطل العقد أم لا؟ مبنيٌّ على الشروط الفاسدة، هل تُبطل العقد؟ على روايتين.

وعنه: أنَّه يصحُّ البراءة من العيوب التي لم يعلمها ويدلسها (١)، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ بكلِّ حالٍ.

وعن الشافعيِّ: كقولنا، وكقول أبي حنيفة، وقول ثالثٌ: إن كان العيب ظاهرًا لم يصح، وإن كان باطنًا صحَّ.

٢٣٧٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لَهِيعةَ عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شِمَاسة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " المسلم أخو المسلم، لا يحلُّ لامرئ مسلم أن يغيِّب ما بسلعته عن أخيه إن علم بذلك تركها " (٢).

ز: روى هذا الحديث ابن ماجة عن ابن بشَّار عن وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيُّوب عن يزيد، ولفظه: " المسلم أخو المسلم، ولا يحلُّ لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيبٌ إلا بيَّنه له " (٣).

ورواه الحاكم من رواية يحيى بن أيُّوب، وقال: على شرط البخاريِّ ومسلم (٤).

(١) كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق": (التي يعلمها ويدلسها)، ويدل على صحة ما فيه أن الذهبي قال في "تنقيحه": (وعنه: أنه تصح البراءة من العيوب المعلومة، وبه قال مالك) اهـ
(٢) "المسند": (٤/ ١٥٨).
(٣) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٧٥٥ - رقم: ٢٢٤٦).
(٤) "المستدرك": (٢/ ٨).