ليس العمل على هذا، لا شفعة إلا للخليط (١).
واعلم أنَّ حديث عبد الملك حديثٌ صحيحٌ، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإنَّ في حديث عبد الملك: " إذا كان طريقهما واحدًا "، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشُفْعة إلا بشرط تصرف الطرق.
فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع- كالبئر أو السطح أو الطريق- فالجار أحقُّ بصقب جاره، لحديث عبد الملك؛ وإذا لم يشتركا في شيءٍ من النافع فلا شُفْعة، لحديث جابرٍ المشهور؛ وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره.
وطَعْنُ شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث= لا يقدح في عبد الملك، فإنَّ عبد الملك ثقةٌ مأمونٌ، وشعبة لم يكن من الحذَّاق في الفقه، ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنَّما كان إمامًا في الحفظ، وطَعْنُ من طَعَنَ عليه
سواه إنَّما هو اتباعٌ لشعبة، وقد احتجَّ مسلمٌ في "صحيحه بحديث عبد الملك (٢)، وخرَّج له أحاديث، واستشهد به البخاريُّ، وكان سفيان يقول: حدَّثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان (٣). وقد وثَّقه الإمام أحمد (٤) ويحيى
ابن معين (٥) والعِجْليُّ (٦) وابن عمَّار (٧) والنسائيُّ (٨) وغيرهم، وقد قيل
(١) "مسائل ابن هانئ": (٢/ ٢٦ - رقم: ١٢٨٢).
(٢) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (١/ ٤٣٥ - رقم: ٩٧٨).
(٣) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٥/ ٣٦٦ - رقم: ١٧١٩).
(٤) "العلل" برواية عبد الله: (١/ ٤١٠ - رقم: ٨٥٧).
(٥) "التاريخ" لأبي زرعة الدمشقي: (١/ ٤٦٠ - رقم: ١١٦٩).
(٦) "معرفة الثقات": (ترتيبه- ٢/ ١٠٣ - رقم: ١١٣٤).
(٧) "تاريخ بغداد" للخطيب: (١٠/ ٣٩٦ - ٣٩٧ - رقم: ٥٥٧٠).
(٨) "تهذيب الكمال" للمزي (١٨/ ٣٢٨ - رقم: ٣٥٣٢).