معلومة، وكل ما ذكره أنه قال: (لاحظت أن ابن عبد الهادي يسوق السند كسياق ابن الجوزي في "التحقيق"، وفي ذلك تكرير لا مبرر له، فحذفت وسط السند، مشيرًا إليه بكلمة " بسنده إلى ").

وبعد الاطلاع على هذه الطبعة تبين أنها ليس فيها حرف واحد من كلام ابن عبد الهادي، وإنما هي اختصار لكتاب "التحقيق"! فقد يكون بعض النساخ عمد إلى كتاب "التنقيح" وجرده من زيادات الحافظ ابن عبد الهادي، واقتصر على ما ذكره من كلام ابن الجوزي، طلبًا للاختصار! ثم كُتب على النسخة ما يوهم أنها كتاب "التنقيح"، والله تعالى أعلم.

وانتشرت هذه الطبعة بين طلبة العلم، واعتمدوها، ونتج عن ذلك أخطاء كثيرة في نسبة أشياء للحافظ ابن عبد الهادي وهو لم يقلها (١).

وهذه الطبعة الآن تعد من الطبعات النادرة جدًا، فلا تكاد توجد إلا في بعض المكتبات العامة.

وأما الطبعة الثانية: فصدرت سنة (١٤٠٩)، عن " المكتبة الحديثة " بدولة الإمارات، بتحقيق الأستاذ / عامر صبري، فطبع المجلد الأول من المخطوط،

(١) ومن ذلك أن الشيخ الفاضل أبا إسحاق الحويني نقل في كتابه " نهي الصحبة " (ص: ٢٢) عن هذه الطبعة (١/ ٣٤٨) أن ابن عبد الهادي تعقب ابن الجوزي بقوله: (وليس هذا الجواب بقاطع للخصم، فإن أحاديثهم أيضا مشتهرة ...)، وهذا الكلام غير موجود في شيء من نسخ التنقيح المعتمدة.
ومن ذلك ما ذكره بعضهم من أن ابن عبد الهادي تناقض في حكمه على عبد الله العمري فضعفه في كتاب " الصارم المنكي " ثم مال إلى تقويته في "التنقيح" - استنادًا إلى هذه الطبعة -، وهذا ليس بصحيح، فإن ما نسب لابن عبد الهادي في "التنقيح" إنما هو كلام ابن الجوزي.