وقال الترمذيُّ: غريبٌ، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومطاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث.
وقال ابن عَدِيٍّ: ومظاهر يعرف بحديث أبي عاصم في طلاق الأمة، وقد ذكرنا له غيره، وإنَّما أنكروا عليه طلاق الأمة (١).
وقال أبو بكر النيسابوريُّ: ثنا محمَّد بن إسحاق قال: (٢) سمعت أبا عاصم يقول: لبس بالبصرة حديث أنكر من حديث مطاهر هذا (٣).
وقد روى الحاكم حديث مظاهر هذا، وصحَّحه (٤)، وقد أخطأ في تصحيحه.
وقال تلميذه البيهقيُّ: مظاهر رجلٌ مجهول، يعرف بهذا الحديث (٥).
وقد ضعَّف مظاهرًا أيضًا: النسائيُّ (٦) وغيره، وذكره ابن حِبان في "الثقات" (٧) فلم يصب.
وقد روى أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّه كان جالسًا عند أبيه، فأتاه رسول الأمير، فأخبره أنَّه سأل القاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله عن ذلك، فقالا هذا، وقالا له: قل له إن هذا ليس في كتاب الله، ولا سنَّة رسول الله
(١) "الكامل": (٦/ ٤٥٠ - رقم: ١٩٣١)، وقوله: (وقد ذكرنا له غيره ... إلخ) غير موجود في مطبوعة "الكامل".
(٢) زيادة استدركت من (ب) و"سنن الدارقطني".
(٣) "سنن الدارقطني": (٤/ ٤٠).
(٤) "المستدرك": (٢/ ٢٠٥).
(٥) "سنن البيهقي": (٧/ ٤٢٦ - ٤٢٧).
(٦) "تهذيب الكمال" للمزي: (٢٨/ ٩٧ - رقم: ٦٠١٦).
(٧) "الثقات": (٧/ ٥٢٨).