قال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

قلنا: قد قال أحمد بن حنبل: ما أرى بصالح بأسًا (٢).

ز: هذا الحديث رواه أبو داود (٣) والترمذيُّ (٤) من حديث الدَّرَاوْرَدِيِّ، وهو عندهما من مسند ابن عمر (٥).

وقال الترمذيُّ: حديث غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت

(١) " تعليقات الدارقطني على المجروحين ": (ص: ١٣١ - رقم: ١٥١).
(٢) "العلل" برواية عبد الله: (٢/ ٤٨٩ - رقم: ٣٢١٩).
(٣) "سنن أبي داود": (٣/ ٣١٤ - رقم: ٢٧٠٦).
(٤) "الجامع": (٣/ ١٢٨ - ١٢٩ - رقم: ١٤٦١).
(٥) ذكر هذا أيضًا الضياء في "المختارة": (١/ ٣١١ - رقم: ٢٠١)، وابن عساكر في " الأطراف " كما في "تحفة الأشراف": (٥/ ٣٥٥ - ٣٥٦ - رقم: ٦٧٦٣)، والحديث عند أبي داود والترمذي من " مسند عمر " حسب النسخ المطبوعة، وقد تعقب المزيُّ ابنَ عساكر فقال: (هكذا ذكره أبو القاسم ههنا ولم يذكره في " مسند عمر " وهو عند أبي داود: عن عمر ابن الخطاب في جميع الأصول، وكذلك هو عند الترمذي في بعض النسخ، والله أعلم) ا. هـ
وقال الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف ": (٥/ ٣٥٥): (اعترض عليه- أي المزي- ابن عبد الهادي ومغلطاي بأنه " من مسند عمر " لا " من مسند أبيه كذا، والصواب: ابنه "، وقرأت بخط ابن كثير بعد أن صوّب كلام ابن عبد الهادي: العجب من الحافظين ابن عساكر والمزي كيف ذكراه في " مسند ابن عمر " ولم يذكراه في " مسند عمر " فأخطأ هنا وهناك.
قلت: قد نبَّه المزي على وهم ابن عساكر في ذكره إياه في " مسند ابن عمر "، وأورده في " مسند عمر " في ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر (ح ١٠٥٢٥) فلا اعتراض على المزي أصلاً. وزاد على ذلك أنه نبه أنه وقع في الترمذي في بعض نسخه كلما وقع عند أبي داود من زيادة " عمر " في السند، فالعجب ممن اعترض عليه من قبل أن يتأمل كلامه إلى آخره، فإنه تبع ابن عساكر أولاً فظنوا أنه اقتصر على ذلك، لكنه تعقب كلامه كما ذكرت .... إلخ) ا. هـ
والذي يبدو- والله أعلم- أن تعقب الحافظ المزي لابن عساكر ألحقه المزي في بعض النسخ دون بعض، فيكون الحفاظ الثلاثة: ابن عبد الهادي وابن كثير ومغلطاي اطلعوا على النسخة التي لم يُضف فيها التعقب.