- البيهقي: إجماع العلماء على خلاف الحديث - وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة - دليلٌ على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتًا: ٤/ ١٣٠.
- التنبيه على تناقض الحاكم بتوثيق رجل في موضع وتضعيفه في موضع آخر: ٤/ ١٨٣ - ١٨٤.
- أنكر حديث روي عن الحسن عن سمرة: ٤/ ٢٢٩.
- بعض الأحاديث التي صححها البخاري مع ما فيها من التفرد: ٤/ ٢٣١.
- الضياء: غرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصحة: ٤/ ٢٣١.
- ابن الجوزي: الحسن بن صالح عشرة ليس فيهم مطعون فيه غير واحد: ٤/ ٢٥٨.
- النسائي: عند المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير غير حديث منكر: ٤/ ٢٧٧.
- من حدث ونسي: ٤/ ٢٨٧.
- الأحاديث الواردة في اشتراط الشهادة في النكاح لا تصح عند أحمد وابن المنذر: ٤/ ٣٢٧.
- ابن تيمية: من أصل الإمام أحمد أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول وفعل: ٤/ ٣٣٦.
- مثال للأحاديث التي حدث بها معمر في البصرة فأخطأ فيها: ٤/ ٣٥٦.
- ابن حبان: إذا روى رجل ليس بمشهور العدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن غيره لا يتهيأ إلزاق القدح براو مجهول دونه: ٤/ ٤٣٧ ح.
- التنبيه على احتواء كتابي "تحفة الأشراف" و" النكت الظراف " على دقائق مهمة: ٤/ ٦٠٥ ح.
- الدارقطني: " أحلت لكم ميتتان " ليس له إسناد جيد البتة: ٤/ ٦٤١ ح.
- رواية بقية عن بحير حسنة أو صحيحة سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح: ٤/ ٦٥٨.
- الإمام أحمد: قد روي تحريم المسكر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عشرين وجهًا: ٥/ ١٢.