والثَّاني: إبراهيم بن أبي يحيى، وقد كذَّبه مالك ويحيى بن معين (١)، وقال الدَارَقُطْنيُ: هو (٢) متروكٌ (٣).

ز: داود بن الحُصَنْ: احتجَّ به البخاريُّ ومسلم في " صحيحيهما " (٤)، ووثَقه يحيى بن معين (٥) وغيره، وقال أبو زرعة: ليَّن (٦). وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أنَ مالكاَ روى عنه لتُرك حديثه (٧). وقال النَسائيُّ: ليس به بأس (٨). وقال ابن عَدِي: صالح الحديث (٩). وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات" أيضاً، وقال: كان يذهب مذهب الشَراة، وكل من تَرك حديثَه على الإطلاق وهم، لأَنه لم يكن داعية إلى مذهبه، والدُعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال، فأمَّا من انتحل بدعةَ فلم يدع إليها وكان متقنَا (١٠) كان جائز الشَهادة محتجًا (١١) بروايته، فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عكرمة! لأَنه

= وقع التصريح بنسبته في رواية الدوري المطبوعة: (٣/ ٦٢ - رقم: ٢٤٠)، ويؤيد ذلك ما قاله ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (أخبار المكيين- ص: ٣٧٤): (سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن إسماعيل المكيّ: ليس حديثه بشيء) ا. هـ
وانظر ما يأتي في كلام المنقح والتعليق عليه (ص:٧٩).
(١) انظر ما تقدم (ص: ٦٩).
(٢) زيادة من (ب) و"التحقيق".
(٣) "سنن الدارقطني": (٣/ ١٣٥).
(٤) "للتعديل والتجريح " للباجي: (٢/ ٥٦٥ - رقم: ٣٥٤)؛ و"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (١/ ١٩٥ - ١٩٦ - رقم: ٤١٣).
(٥) "التاريخ " برواية الدوري: (٣/ ١٧٨، ١٩٤، ٢٣٥ - الأرقام: ٧٩٠، ٨٨٨، ١١٠٠).
(٦) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٣/ ٤٠٩ - رقم: ١٨٧٤).
(٧) المرجع للسابق وفيه: (ليس بقويًّ).
(٨) تهذيب الكمال " للمزي: (٨/ ٣٨١ - رقم: ١٧٥٣).
(٩) "الكامل": (٣/ ٩٣ - رقم: ٦٣١).
(١٠) النون في الأصل غير منقوطة، وأثبتناها من "الثقات" ولكن في حاشيته (أنها من نسختين وفي الأصل: متقيا) وكذا في مطبوعة "تهذيب الكمال": (٨/ ٣٨١ - رقم: ١٧٥٣)، والله أعلم.
(١١) في الأصل (محتج)، والتصويب من (ب) و"الثقات".