وتعديل جماعة من الضعفاء.

(٥) وقوع بعض الأخطاء في تحديد الراوي الذي يُحْمَل عليه في الحديث الضعيف.

(٦) إيراد بعض الأحاديث مجردة عن الأسانيد، وبدون عزو إلى شيء من المصادر الأصلية.

وبالإضافة إلى ما سبق كان ابن الجوزي يكرر إسناده إلى أصحاب الكتب المشهورة، ما أدى إلى كبر حجم الكتاب دون كبير فائدة.

فأتى الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه "التنقيح" وعمل على تكميل جوانب القصور في الكتاب، فتمم ما أهمله المؤلف: بعزوِ الأحاديث إلى الكتب المعتمدة المشهورة، وجرحِ الرواة المجروحين، وتعليلِ الأحاديث المعلة، وتتبعِ الأخطاء التي وقع فيها المؤلف مع بيان ما يراه صوابًا، ونقل كلام العلماء في تصحيح الأحاديث وتعليلها، كل هذا مع المحافظة الكاملة والدقيقة على ما أورده ابن الجوزي، بعد اقتصاره على إسناد صاحب الكتاب الذي خرَّج ابن الجوزي الحديث من طريقه، وحذف إسناد ابن الجوزي إليه (١).

(١) وكان المنقح يعتني بضبط نص "التحقيق" من خلال الرجوع إلى أكثر من نسخة خطية له، كما نص على ذلك في بعض المواضع (انظر مثلاً: ٣/ ٢٤٦، ٣٣٤، ٤٠٩، ٤١٨، ٤٢٧، ٤٥٤، ٤٦٣ ح، ٤٩٣، ٤٩٩، ٥١٩، ٥٣٠، ٥٣٣، ٥٤٠؛ ٤/ ٤٦٨، ٤٨٩، ٦٢٦، ٦٦٩).
ونص في بعض المواضع على رجوعه إلى نسختين مقابلتين بأصل المؤلف: (٤/ ٤٨٦، ٤٨٩).
وقال المنقح في موضع (٣/ ٣٦٤): (كذا في النسخة التي كتبت منها: " عبد الله بن عمر " وكأن الصواب: " عبيد الله " وهكذا وجدته في نسخة أخرى، فإن الدارقطني لا يقول: " إسناده ثابت " وفيه: عبد الله!).