" ومثال نسخ الكتاب بالسنَّة: نسخ آية عشر رضعات تلاوة وحكماً بالسنة المتواترة، ونسخ سورة " الخَلع " وسورة " الحَفد " تلاوة وحكمًا بالسنة المتواترة، وسورة الخلع وسورة الحفد: هما القنوت في الصبح عند المالكية، وقد أوضح صاحب " الدر المنثور "، وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نُسختا ". (١)
الوجه السادس: أنه على فرض التسليم بأن أُبَيًّا كان يرى أن القنوت من القرآن، وأنه استمر على ذلك الرأي، فليس ذلك بِمطعنٍ في صحة نقل القرآن، فإنه على هذا الفرض كان منفردًا بذلك الرأي، ويدل على ذلك عدم إثباته في صحف أبي بكر، ولا في مصاحف عثمان، إذ كانت كتابة
القرآن في عهد أبي بكر في غاية الدقة والالتزام، بحيث لم تقبل قراءة إلا بشاهدين، فلما كانت قراءته? فردية لم تقبلْ، كما رُدَّت قراءة عمر في آية الرجم. (٢)
فلو سلَّمنا أن أُبَيًّا ظنَّ دعاء القنوت قرآنًا، فأثبته في مصحفه، فإن ذلك لا يطعن في تواتر القرآن، لأنه انفرد به، وقد حصل الإجماع على ما بين الدفتين وتواتره، فلا يضر بعد ذلك مخالفة من خالف.
الوجه السابع: أننا لو سلَّمنا أن أُبَيًّا كان يعتقد أن القنوت من القرآن، فقد ثبت أنه رجع إلى حرف الجماعة، واتفق معهم، والدليل على ذلك قراءته التي رواها نافع وابن كثير وأبو عمرو، وغيرهم، وليس فيها سورتا الحفد والخلع -كما هو معلوم، كما أن مصحفه كان موافقًا لمصحف الجماعة.
قال أبو الحسن الأشعري (ت: ٣٢٤ هـ) -رحمه الله-:
قد رأيت أنا مصحف أنسٍ بالبصرة، عند قومٍ من ولدِه، فوجدتُه مساويًا لمصحف الجماعة، وكان ولد أنسٍ يروي أنه خطُّ أنسٍ وإملاء أُبَيٍّ. (٣).
وخلاصة ما يُقال في سورتي الحفد والخلع:
أولًا: قد ثبت ضعف الروايات الواردة في خبر أُبَيٍّ في شأن القنوت، وإن عدم التحقق من صحتها وثبوتها كاف شاف في نفي قرآنية الدُعَاءَيْنِ. ذلك لأن تحقق ثبوتها محل نظر، والقول بثبوتها يفتقر لنقل بإسناد ثابت صحيح.
ثانيًا: إن مما يؤيد ويؤكد نفي قرآنية الدُعَاءَيْنِ عدم إثبات النبي -صلى الله عليه وسلم- له وعدم إظهاره وتعليمه على أنه من القرآن كذلك.
(١) أضواء البيان: (٢/ ٤٥١).
(٢) يُنظر: الإتقان للسيوطي: (١/ ١٦٧ - ١٦٨)، ومعجم القراءات القرآنية (١/ ٢٥).
(٣) - نكت الانتصار لنقل القرآن ص ٨١. ويُنظر: جمع القرآن في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث، محمد شرعي أبو زيد، (ص: ٢٧٤ - ٢٨٨). بتصرف يسير.