ولتفادي كل تلك الأخطاء والخلل الواقع في تلك التسجيلات لابد من اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة من الجهات المعنية في بلاد الإسلام.
الإجراءات الوقائية تجاه تلك التسجيلات تتمثل فيما يلي
أ- لابد من وجود هيئات رقابية رسمية في كل دولة مسلمة تعنى بهذا الجانب
ب- لابد من الحصول على تصريح لبث تلك التسجيلات قبل نشرها من الجهات المعنية، كهيئة رقابة المصحف بالأزهر، وإن كانت تلك الهيئة تراقب المصاحف المطبوعة، فلابد كذلك من وجود هيئة معتمدة لمراقبة المصاحف المسجلة كذلك، ويمكن عقد لجنة للرقابة عليها من قبل نقابة القراء ونقابة محفظي القرآن وكلها تخضع لإشراف الأزهر، وقل كذلك عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية، على أن كل دولة مسلمة عليها رعاية تلك الأعمال بصفة رسمية وتفرض عقوبات صارمة على من خالف وقام بأي أعمال فردية.
ج- محاولة تدخل الجهات المعنية كذلك لإلغاء التسجيلات غير المنضبطة والمخالفة والتي سبق بثها ونشرها والتحذير منها وعدم بثها في الإعلام الرسمي، كل ذلك حسب الممكن والمتاح والمقدور عليه، عملًا بقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا) (التغابن: ١٦).
وقل كذلك في التسجيلات المرئية، والتي ينادي البعض بها لتصبح "الجمع الخامس للقرآن الكريم" ألا وهو: "الجمع المرئي" وذلك بتسجيل جميع روايات القرآن الكريم تسجيلًا مرئيًا.
وإنما طالب من طالب بالتسجيل المرئي طلبًا لتحقيق دقة الأداء بالجمع بين الصوت والصورة لأن بعض الأحكام لابد في ضبط تلقيها وتصويبها ومتابعتها من الجمع بين الأمرين جميعًا.
وهذا المطلب ما يزال محل بحث لأن التسجيل الصوتي لجميع روايات القرآن لم يكتمل بصفة رسمية حتى الآن.
وبهذا ينتهي الفصل الثالث. والحمد لله رب العالمين.