ولجواب أهل هذا الرأي نقول:

أن المصاحف العثمانية المنسوخة عن المصحف الإمام الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم قد حوت كل ما ثبت قرآنيته وتحققت- من تلك الأحرف-فحسب-، وأهملت ما عداها من كل ما لم تثبت قرآنيته وفق ما استقرت عليه العرضة الأخيرة، وهذا ما سيوضحه أهل القول الثالث في هذه المسألة.

ومما يُجدر الإشارة إليه -هنا-

أن المصحف الإمام ليس نسخة واحدة، وإن باقي المصاحف العثمانية المرسلة للأمصار ليست نسخة عن المصحف الإمام متطابقة مع معه تمام التطابق، وإنما التطابق حاصل في أغلب مرسومها مع تغاير واختلاف في بعضها من حيث الرسم، ولذا فإن كل مصحف أرسل لمصر من الأمصار يعد مصحفًا إمامًا لأهل هذا المصر، يصح لهم النسخ منه.

وأن الكلمات التي تشتمل على الزيادة أو النقص، لا يمكن أن تكتب في المصحف الواحد مرتين أو أكثر، لما في ذلك من الخلط والتغيير.

وهذا النوع كتب في كل مصحف على حسب ما يقرأ أهل المصر الذي سيرسل إليه المصحف، وبذلك تكون المصاحف -في مجموعها- مشتملة على ما صح نقله، ولم تنسخ تلاوته، لا أن كل مصحف كان مشتملاً على جميع هذه الأحرف.

قال أبو عمرو الداني (ت: ٤٤٤ هـ) -رحمه الله-:

فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف.

قلت: السبب عندنا أن أمير المؤمنين "عثمان بن عفان" -رضي الله عنه- لما في المصاحف ونسخها على صورة واحدة، وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها، مما لا يصح ولا يثبت، نظرًا للأمة، واحتياطًا على أهل الملة، وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله -عز وجل- كذلك منزلة، ومن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسموعة، وعلم أن جميعها في مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين، وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير ما لا خفاء به، ففرقها من المصاحف، لذلك جاءت مثبتة في بعضها، ومحذوفة من بعضها، لكن تحفظها

الأمة كما نزلت من عند الله -عز وجل- وعلى ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا سبب مرسومها في المصاحف أهل الأمصار". (١)

(١) المقنع: (ص: ١٢).