وَقال فِي رِوايَةِ الفَضْلِ بْنِ زِيادٍ فِي رَجُلٍ صاحِبِ قَيْناتٍ وَمَعازِفَ، يُؤْذِي أَهْلَ المَسْجِدِ: إذا ذَكَرَ ما فِيهِ لا يَضُرُّ، لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ؛ لا يَضُرُّهُ إذا حَدَّثَ النّاسَ عَنْهُ.

قال محمد بْنُ يَحْيَى الكَحّالُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الغِيبَةُ أَنْ يَقُولَ فِي الرَّجُلِ ما فِيهِ؟ قال: نَعَمْ.

قُلْت: حَدِيث بَهْزٍ؟ (١)

قال: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

"الآداب الشرعية" ١/ ٢٦١ - ٢٦٢

(١) رواه الطبراني ١٩/ ٤١٨ (١٠١١)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٣٧٩ - ٣٨٠ في ترجمة العلاء بن بشر العبشمي، والقضاعي في "الشهاب" ٣/ ٢٠٢ (١١٨٥)، والبيهقي في "الشعب" ٧/ ١٠٩ (٩٦٦٥)، من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة مرفوعًا: "ليس لفاسق غيبة".
ورواه ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٤٣٠ في ترجمة الجارود بن يزيد، والبيهقي في "الشعب" ٧/ ١٠٩ (٩٦٦٦)، وابن الجوزي في "العلل" ٢/ ٢٩٢ (١٣٠٠) من طرق عدة بلفظ: "أترعوون عن ذكر الفاجر؟ ! أذكروا بما فيه يحذره الناس".
قال الحاكم كما في "الشعب": هذا حديث غير صحيح، ولا معتمد.
وقال البيهقي: ليس بشيء.
وقال ابن الجوزي: الخبر في أصله باطل، وهذِه الطرق كلها بواطيل لا أصول لها.