المستثنى أربعة. ولا ينسق على حروف الاستثناء "بلا" لا تقول: قام القوم ليس زيدًا ولا عمرًا, ولا: قام القوم غير زيد ولا عمرو, والنفي في جميع العربية ينسق عليه "بلا"١ إلا في الاستثناء, وقال بعضهم: "لا سيما" يجيء شبيهًا بالاستثناء وحكي: ولا سيما يوم ويومًا, من رفع جعله في صلة "ما" ومن خفض خفض بشيء. ههنا وجعل "ما" زائدة٢ للتوكيد والسي/ ٣٥٠. والمثل ومن نصب جعله ظرفًا وحكي عن الأحمر٣: أنه كان يجيز: ما قام صغير وما خلا أخاك كبير وإنما قاسه على قول الشاعر:

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بها طُورِي ... ولا خلا الجن بها إنسي٤

١ في الأصل "بولا".
٢ في الكتاب ١/ ٣٥٠ قال سيبويه: وسألت الخليل عن قول العرب: ولا سيما زيد، فزعم، أنه مثل قولك: ولا مثل زيد، و"ما" لغو وقال: ولا سيما زيد كقولهم: دع ما زيد، وكقوله مثلا، ما بعوضة في هذا الموضع بمنزلة مثل فمن ثم عملت فيه "لا" كما تعمل رب في "مثل".
فالجر: بالإضافة إلى "سي" وما زائدة، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو، ولا تكون "ما" اسم موصول محلها الجر بالإضافة إلى "سي" وجملة المبتدأ والخبر صلة الموصول، والنصب على التمييز "لسي" وما لغو، وهذا الوجه الأخير لم يذكره ابن السراج، وإنما قال: ومن نصب جعله ظرفا.
٣ الأحمر: علي بن الحسن، والأحمر في الأصل صفة للرجل الذي فيه الحمرة، صاحب الكسائي، وهو أحد من اشتهر بالنحو واتساع الحفظ، وكان فطنا، مات بطريق مكة قبل الفراء بمدة سنة "١٩٤هـ"، ومات الفراء سنة: "٢٠٤هـ"، ترجمته في تاريخ بغداد جـ١٢/ ١٠٤-١٠٥، وطبقات الزبيدي/ ٩٥، ومعجم الأدباء جـ١٣/ ٥-١١، والأنساب/ ٢٠، وإنباه الرواة جـ٢/ ٣١٣.
٤ الشاهد فيه جواز تقديم المستثنى، لأن تقدم المستثنى غير المنسوب شاذ، والأصل: ولا بها إنسي خلا الجن. قال ابن الأنباري: ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام نحو: إلا طعامك ما أكل زيد، نص عليه الكسائي وإليه ذهب الزجاج في بعض المواضع. واستدلوا بهذا البيت ونحوه، ومنعه البصريون، وأجابوا عن البيت بأن تقديره: "وبلدة ليس بها طوري ولا إنسي ما خلا الجن".
فحذف إنسيا وأضمر المستثنى منه، وما أظهره تفصيل لما أضمره. وقيل: تقديره: ولا بها إنسي خلا الجن، فيها مقدرة بعد "إلا" وتقديم المستثنى للضرورة فلا يكون فيه حجة.
وهذان بيتان من الرجز للعجاج. والبلدة: الأرض، يقال: هذه بلدتنا، أي: أرضنا. وقوله: ليس بها طوري, أي: ليس بها أحد، ولا يجيء "طوري" إلا مع النفي. ويروى: وليس بها طوئي. وانظر: النوادر/ ٢٢٦، والمنصف ٣/ ٦٢، والإنصاف/ ٢٧٤، وشرح الكافية للرضي ١/ ٢٠٩، والخزانة ٢/ ٣، وأمالي القالي ١/ ٢٥١، وديوان العجاج/ ٦٨.