آتيكَ، وإنما قوله "مَنْ" يأتها فمحالٌ أَنْ يرتفع "مَنْ" بقولكَ: لا يضيرها ومَنْ مبتدأٌ، كما لا تقول: زيدٌ يقومُ فترفعه "بيقوم" وكل ما كان مثله فهذا قياسه وهذه الأبيات التي أُنشدت كلها لا تصلح إلا على إرادة الفاء في الجواب. كقوله: "الله يشكرها"١ لا يجوز إلا ذلك. وتقولُ: إن الله أمكنني من فلانٍ فعلتُ, فتلي "إنْ" الاسم إلا أنكَ تضمر فعلًا يليها يفسرهُ "أمكنني" كما تفعل بألف الاستفهام. وزعم سيبويه أنه جاز فيها ما امتنع في غيرها؛ لأنها أصل الجزاء. قال: والدليل على ذلك أنها حرفه الذي لا يزولُ عنه؛ لأنها لا تكون أبدًا إلا للجزاء٢ ومَنْ تكون استفهامًا، وتكون في معنى الذي وكذلكَ ما وأيُّ وأينَ ومتىَ تكون استفهامًا, وجميعُ الحروف تنقل غيرها. قال أبو العباس, رحمه الله: فيقال له: "إنْ" قد تكون في معنى "مَا" نحو: {إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ} ٣ وتكون مخففة من الثقيلة وتكون زائدةً نحو قوله:

١ يشير إلى قول الشاعر:
من يفعل الحسنات الله يشكرها ... والشر بالشر عند الله مثلان
وهو من شواهد سيبويه ١/ ٤٣٥، على حذف الفاء من جواب الشرط ضرورة، والتقدير: فالله يشكرها.
وزعم الأصمعي: أن النحويين غيروه, وأن الرواية:
من يفعل الخير فالرحمن يشكره.
والمثلان السيان؛ لأن مثل الشيء مساوٍ له.
وينسب هذا البيت لحسان بن ثابت ولم يوجد في ديوانه, ونسب كذلك لعبد الرحمن بن حسان, ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري.
وانظر: معاني القرآن ١/ ٤٧٦, والمقتضب ٢/ ٧٢, وشرح السيرافي ٣/ ٢٢٦, وأمالي ابن الشجري ١/ ٢٩٠, وابن يعيش ٩/ ٣, وارتشاف الضرب/ ٢٨٦، والمقرب لابن عصفور/ ١٨٨, والمغني ١/ ١٤١, والعيني ٤/ ٤٣٣, واللسان ١٣/ ٤٩.
٢ انظر الكتاب ١/ ٦٧ و١/ ٤٣٥.
٣ الملك: ٢٠, وانظر المقتضب ٢/ ٣٦٤.