وهو يقول: يا هذا ذا الجمة، فينصب على النعت، لأن هذا لا ينعت بالمضاف، وليس يلزمه ذلك، لأنا إذا قلنا: إن الاسم المفرد يكون منونا في هذا الموضع على كل حال، لم يلزمنا بهذا القول أن نترك التنوين إذا كان في غير ذلك الموضع على كل حال، ولكن يحتمل إذا كان في غير ذلك الموضع أن ينصرف في أحوال يكون "في" بعضها منونا وفي بعضها غير منون، وإذا كان هذا كذا فقد اختلف الموضعان، فتنوين المفرد في الموضع الذي يرتفع فيه المضاف واجب مطرد متفق عليه، وليس حذفه في الموضع الذي ينتصب فيه المضاف مطردا، بل قد يحذف التنوين في حال ويثبت في أخرى، ألا ترى أن سيبويه يروي هذا البيت على وجوه:

إني وأسطار سطرن سطرا

لقائل يا نصر نصر نصرا

ونصرا نصرا، وزعم أن بعضهم ينشد:

........ يا نصر نصر نصرا

فيرفع الثاني وينونه، ومرة يدع التنوين فيه، وهذا موضع ينتصب فيه المضاف، فلم يكن حذف التنوين لازما في الموضع الذي يرتفع فيه المضاف، وقد قال سيبويه في غير هذا الفصل: وإنما يجوز في موضع ينتصب فيه المضاف، أي: إنما يجوز الحذف في هذا الموضوع وغير الحذف أيضا جائز، وكذلك إذا قال: يا هذا زيد، وهو ينوي الوقوف على هذا، فإن شاء رفع زيدا بتنوين وبغير تنوين، وأن شاء نصبه منونا.

فأما قول محمد: "إن" /٧٨/ يا هذا ذا المال على ندائين، فقد أكد به الحجة لسيبويه وأفسد المعارضة عليه، لأنه إذا كان على نداءين فقد صار على كلامين وليس أحدهما