بين لنا أن أكثر الظروف مذكر حيث حقرت، فهي على الأكثر، وهذا من أصولهم، فإن كان الحمل على الأكثر ليس بالأولى فليكن الحمل على الأقل عنده أولى، وقد وافقه على مثل ذلك في مواضع كثرة، منها أنه زعم أن الهمزة والياء إذا وقعتا في أول اسم على وزن/ ١١٦/ الفعل المضارع أنه يحكم عليه بالزيادة، ويمنع الاسم الصرف وإن لم يعلم اشتقاقه لأن الأكثر الأغلب أن يقعا زائدتين في هذا الموضع.

وأما "ما" ذكره من قول الشاعر: أصبح الدهر ... إلى آخره، وأنه لا حجة له في قوله: والقوافي مجرورة، لأنه يجوز في هذا الوزن أن تكون القوافي مقيدة، فالحجة لسيبويه فيه كالحجة للخليل عنده، إذ قبل ما أتى به في الرمل من هذا الوزن مطلقا ومقيدا، لأنه استشهد للمطلق بقول الشاعر:

مثل سحق البرد عفى بعدك ... القطر مغناه وتأويب الشمال

فهذا مطلق، وهو أن يكون مقيدا ويصح الوزن، والبيت الآخر المقيد قول الآخر:

أبلغ النعمان عني مالكا ... أنه قد طال حبسي وانتظار

فهذان البيتان جاء بهما الخليل والأخفش وأصحاب العروض شاهدين، وإنما رد سيبويه بما وقف عليه من جواز التقييد في الرمل، وقبول هذه البيتين يوجب عليه قبول