يلتفت إلى قولهم: أرملة، وغيره يصرف في النكرة لأنه اسم نعت به، والدليل على ذلك تأنيثه على لفظه.

قال أحمد: حجة سيبويه في ترك صرف (أحمر) إذا سمي به ما وحد عليه اجتماع العرب في ذلك، ألا ترى إلى قوله في باب ما كان من أفعل صفة في بعض اللغات واسما في أكثر الكلام، قال: (وأما أدهم إذا عنيت به القيد، وأسود إذا عنيت به الحية، وأرقم إذا عنيت الحية أيضا، لم تصرفه في معرفة ولا نكرة، لم تختلف في ذلك العرب، فهذا نص قوله، وسبيله وسبيل النحويين إتباع كلام العرب إذ) كانوا يقصدون إلى التكلم بلغتها، فأما أن يعلموا قياسا- وإن حسن- يؤدي إلى غير لغتها فليس لهم ذلك، وهو غير ما بنوا عليه صناعتهم، وقياس هذه الأشياء سهل كما قال سيبويه وإن وافق كلامهم.

فأما اعتلاله بصرف المعدول إذا سمي به لأن العدل قد زال عنه بالتسمية، فهذا الذي قاس عليه باب أحمر أوقعه في مخالفة العرب فيما لم تختلف فيه، ولعمري لو لم يسمع من العرب ترك الصرف في أدهم وأرقم وأسود وما أشبه ذلك إذا سموا بها لكان ما ذكر قياسا سهلا، ولكن لابد من متابعتهم إذ كنا نريد التكلم بلغتهم دون ما يطرد لنا ويحسن في مقايسنا، وإذ وجدنا العرب تجعل للفعل المستقبل ماضيا من لفظه كقولهم من ضرب: يضرب، ومن يضرب ضرب، وهذا مطرد في أكثر الكلام، ثم ابتعناهم في (يدع) فلم نقس عليه (ودع) ونعمل منه ماضيا على حسب ما جاء مستقبلا، وكان قياس هذا سهلا، ولكنا/ ١١٩/ اتبعناهم فتركنا من ذلك ما تركوا وتكلمنا بما تكلموا، وقالوا: عسى، فجاؤوا بالماضي ولم يقولوا: يعسي فيأتوا بالمستقبل، فتنكبناه إذ تنكبوه.