فعل، هذا نص قوله، والأصل الذي بني عليه، فدم على السكون كيد إلا بثبت يدل على أنه محرك المبنى في الأصل.

وأما قوله في شية: إنه إذا رد حركة الواو إليها أسكن الشين، فتحريك الشين أولى من تحريك الدال من يد، لأننا إنما حركنا في يد إذا قلنا: يدوي تعويضا من حركة الإعراب التي كانت في الدال، وحركة الإعراب ليست بلازمة على كل حال، إنما تدخل في الوصل وتحذف في الوقف، و (شية) حركتها حركة بناء لازمة للحرف، والتعويض من اللازم أولى، وليس كونها في الأصل للواو بمانع لأن يعوض منها، إذ لزمت الشين وجبت/ ١٢٤/ لها بعلة من العلل كما وجبت حركة الإعراب في حال من الأحوال، ولما لم يكن تركنا الإعراب في الوقف يوجب ترك التعويض في النسب إلى يد، لم يكن رد حركة الواو إليها من شية في النسب يوجب ترك التعويض، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم مع نظير لها دعا إلى ذكرها.

مسألة ٩٥

ومن ذلك قوله في باب الإضافة إلى الجميع، ذكر أنه إذا نسب إلى جماعة جعل النسب إلى واحدها.

قال محمد: وهذا غير مردود عليه، ولكنه قال: ومن ذلك المسامعة والمهالبة، تقول: مسمعي ومهلبي، فجعل النسب إلى الواحد منها، ولا حجة له في هذا، لأن الأبوين المعلب ومسمع، وإنما ينسب الواحد منهم إلى أبيه لا إلى جماعة مهالبة ومسامعة.

قال أحمد: ذكر في الأصل أنه غير مردود عليه، فوافقه فيه، ثم أنكر في المسامعة