اللويئا، وهو القياس.

قال أحمد: في هذه المسألة أربعة أجوبة: إنه لو كان قول سيبويه على ما ذكر عنه لما كان إلزامه صحيحا، وذلك أنه إذا تكلم على معظم الباب جاز أن يجعل الكلام عاما وإن شذ الحرف، فهذا وجه.

والثاني، إنه ليس الأمر كما حكاه عنه البتة، وذلك أن سيبويه إنما جعل الكلام عاما في أوائل هذه الأسماء المبهمة لا في أواخرها، فزعم أن أوائلها لا تغير، ثم ذكر الأسماء التي تلحق أواخرها الألف خاصة لا عامة، ثم ذكر أولاء الممدودة مفردة بعد ذلك منها، وإذا كان هذا هكذا فليس يلزمه ما ذكر، وإذ قرئ نص كلامه من الباب علم أن الأمر على خلاف ما ذكر، وأنها حكاية ظن.

والجواب الثالث: إن هذه الألف لما كانت تلحق آخر أولى المقصورة وصار موضعا لها ودخلت الكاف عليها إذا قلنا: أولياك، ألحقوها أيضا هذه الهمزة في المد كما ألحقوها الكاف وكانت الألف كأنها في الطرف.

والوجه الرابع- وهو الذي أختاره- أن تكون الهمزة هي ألف التصغير على أليا، وذلك أن الياء أدغمت في ألف أولاء فلما انقلبت الألف ياء صارت الهمزة "ألفا، " وأدخلت عليها ألف التحقير فهمزت لاجتماع ألفين.

وأما قوله: كان ينبغي أن يكون على قياسه ألياء فخطأ، لأن الألف لما انقلبت ياء تغيرت الهمزة فصارت ألفا.

وأما ما حكاه الأخفش في إجازة تحقير اللاتي واللائي فليس هذا بنقض، لأن الأخفش إنما أجازه/ ١٣٩/ قياسا لا سماعا، وسيبويه يذكر أن العرب استغنت عنه باللتيات، ولم