أن الأمر على خلاف ظنه قول سيبويه في هذا الباب:

(وقد يجوز أن تضمر فعلا آخر كما أضمرت بعد: له صوت، يدلك عليه أنك إن أظهرت فعلا لا يجوز أن يكون المصدرُ مفعولا عليه بمنزلة: له صوت) وقال في موضع آخر: (لا يكون المصدر منه)، أراد لا يكون المصدر من لفظ الفعل، فأعلمك أن الباب يكون المصدر فيه مرة من لفظ الفعل، ومرة من غير لفظ الفعل، وإذا كان من غير لفظ الفعل احتجت إلى إضمار فعل آخر يعمل في المقدر لا محالة، وإن كان من لفظه أعملته فيه.

مسألة ٣٤

ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب ما يختار فيه الرفع إذا ذكرت المصدر الذي يكون علاجا، زعم حيث مثَّل أن قولك: له صوت صوت حمار، إنما اختير النصب لأن الثاني غير الأول بمنزلة قولك ما أنت إلا سيرا، /٤٧/ لأن السير غيره، ومن رفع فهو أبعد لأنه مثل ما أنت إلا سيرٌ.

قال محمد: ولا أرى هذا كما قال، وذلك أنه إذا قال: له صوتٌ صوتَ حمار، فإنما أراد مثل صوت حمار، ومثل هو الأول، فلما حذف قام ما أضاف إليه (مثل) مقام (مثل) كقوله: {واسأل القرية}، والسير لم يحذف منه شيء كان مضافا إليه، فهو في النصب أمكن، ولأنه لا يكون إلا فعلا له، وإنما الرفع مجاز بعيد، والوجه عندي في قوله: ما أنت إلا سيرٌ أن يكون ما أنت إلا صاحبُ سير ثم حذف.

قال أحمد: ما زاد محمد بهذا الكلام على أن حكى نص سيبويه، ولم يأت برد عليه ولا