وأخطأ سيبويه في وضعه في هذا الباب مثلك وأيما رجل، لأن هذا غير مأخوذ من فعل/٦٠/ ولا يكون بمنزلة ما أخذ من الفعل وكان فاعلا في الاشتقاق، ولكن مررت برجل أيما رجل أبوه، ومررت برجل مثلك أبوه، أجود من مررت برجل خز صفته بكثير، لأن خزا لا يكون صفة إلا رديئا مخرجا من بابه، ومثله وأيما رجل لا يكونان إلا صفة، فبينهما كثير.

قال أحمد: قوله: رواه سيبويه على القبول وهذا غلط، فليت شعري في أي شيء غلط؟ أفي تركه تكذيب يونس في الرواية أم في تركه محاجة العرب إذا صدق يونس في روايته، ولا أحسبه أراد أنه غلط إلا في قبول قول يونس.

وأما قوله: لأن مررت برجل خز صفته رديء جدا، فهو مع رداءته قد أجازه، وإنما أراد أن العرب أجازت، مررت برجل خير منك أبوه، كما أجازت الذي هو صفة، إذ أجازوا ما هو أردأ منه، فإنما أتى بخز صفته تحسينا لإجازتهم، مررت برجل خير منك أبوه، لأنهم أجازوا ذلك فيما ليس بصفة.

وأما قوله: إن أفضل وخيرا وما أشبهما أخذا من الفعل فلا فائدة في هذا، مع قول سيبويه في ترجمة الباب: (وهذا باب ما جرى من الأسماء التي تكون صفة مجرى الأسماء التي لا تكون صفة)، فقد أعلمنا بهذا القول أنها أوصاف وأن خزا وما أشبهه ليس بصفة، إلا أن العرب لما قدمتها على الموصوفات في هذا الباب رفعتها وأجرتها مجرى الأسماء، إذ كانت أوصافا غير جارية على الفعل وإن كانت (مشتقة منه).