لنفسه حين اضطر:

كأنهن الفتيات اللعس

كأن في أظلالهن الشمس

رفع الشمس بالظرف، وأراد في كأن الهاء كما أجاز الخليل: إن زيدا ضربت في الضرورة، فتنصب زيدا بضربت، وتضمر في (إن) الهاء.

وأما أبو عثمان المازني فيقول: إن الظروف ترفع المضمر ولا ترفع الظاهر، وهذا قول مرغوب عنه، لأن العوامل إنما وقوعها على المضمر من حيث تقع على المظهر.

قال أحمد بن محمد هذه مسألة فيها خلاف بين أهل الكوفة والبصرة، وقد خالف الأخفش فيها "أيضا" سيبويه، وهي تقتضي الكلام في بعض أحوال العربية ومبانيها لينكشف وجه الصواب فيها.

فأما الأخفش ومحمد فقد وافقا سيبويه في جواز الرفع بالابتداء إذا قلت: في الدار زيد، وادعيا جواز الرفع بالظرف وجعلا هذا وجها ثانيا في المسألة، فيقال لمن ادعى ذلك، خبرنا عن هذه العوامل التي جعلتها العرب توجب وجوب الإعراب كالفعل وما يبنى منه واشتق وشبه به، وإن وأسماء العدد، وحروف الجر، وعوامل الأفعال الجازمة والناصبة، من أين علم النحويون علل هذه الضروب من الإعراب؟ والعرب لم تخبرنا عن ضمائرها ولا أنبأتنا عن إرادتها.

فإذا قال: علمنا /٦٥/ ذلك من جهة الاستقراء لكلامها والمراعاة لألفاظها، فلما رأيناها تأتي بعد كل عامل من هذه العوامل بنوع من الإعراب تلزمه معه وجها واحدا وصورة لا تتغير مع ذلك العامل، علمنا أنه الموجب لذل الضرب من الإعراب، وهذا من أكبر أصول النحويون في استخراج العلل التي تجمع هذه الأشياء قطعة قطعة، وتحيط بها بابا بابا.