ضارب أباه، وزيد أبوه منطلق، وإنما كان ينبغي أن يقول: لابد من أن يكون المبني عليه شيئا هو هو أو شيئا فيه ذكره، فيجمع هذا أجمع.

قال أحمد: أما اعتراضه بقوله: زيد ضربته وأنه خارج عن هذا، فهو شيء "قد" ابتدأ به في صدر كتابه، واستغنى عن إعادته هنا، وجعله في باب الفاعل والمفعول به لأن الابتداء عارض فيه، ألا ترى أنك، إذا قلت: زيد ضربته، جاز النصب في زيد وإن شغلت عنه الفعل، لأنه في المعنى مفعول به على كل حال وإن كان مبتدأ، ألا ترى أنك لو أتيت بالحروف والمعاني التي هي بالفعل أولى لكان النصب أجود، وذلك في الاستفهام والأمر والنهي والنفي، وإنما تعلق بظاهر كلامه لأنه أجرى الكلام في ظاهره على العموم وهو يريد التخصيص، وذلك أنه قال: إن المبتدأ لابد أن يكون المبني عليه شيئا هو هو، وإنما أراد المبتدأ المحض الذي يكون الخبر عنه شيئا واحدا لا جملة، وليس هذا يعيبه في الكلام، لأنه كثير في كلام العرب، وقد جاء في القرآن العام في موضع الخاص والخاص في موضع العام، ومن العجب أنه رد هذا النوع من الكلام بمثله ودخل فيه، وذلك أنه لما قال: وإنما كان ينبغي أن يقول: لابد من أن يكون المبني عليه شيئا هو هو أو شيئا فيه ذكره فيقال له: فهل يجوز أن تقول: زيد أبوه، لأن فيه ذكره؟ فإذا قال: لا يجوز ذلك، لأن أباه ليست جملة /٧٢/ يتم بها الكلام، قيل له: فقد كان ينبغي أن تزيد هذا في وصف كلامك وتخصصه فتقول: لابد من أن يكون المبني عليه شيئا هو هو أو شيئا فيه ذكره مما يتم كلاما، فإذا قلت هذا فقد بقي عليك بعد ما يصحح الكلام بأن يقال: فنحن نقول: زيد عندك، وليس في عندك ذكر لزيد، فإن قال: هو في المعنى وإن لم يكن ملفوظا به، قيل: فعندك لا