فإنه ملكه، فإذا حضر السيد، فهو المالك، وإليه ترجع فائدة السكون، وفائدة السكون في حق المستعير آيل إليه، فإذا لم يرجع المعيرُ في العارية، فيجوز أن يقدر دوام الحق للمستعير.
١٢٥٥ - ومما يتعلق بهذا الفصل أن السلطان لو حضر، وفي المجلس من هو أقرأ أو أفقه منه، فهو المقدَّم، كما يتقدم على صاحب الملك في الدار.
١٢٥٦ - فرجع ضبط الكلام إلى أن السلطنة مقدمة، ثم يليها الملك للمالك في الموضع المملوك، فإن لم يكن ولاية ولا ملك، فالذي يختص بالصلاة القراءة والفقه، فكانا مقدمين؛ لأنهما مختصان بالصلاة، ثم الفقه مقدّم على القراءة، كما تقدم.
وفي الورع سرٌّ؛ فإنه وإن لم يكن شرطاً في الصلاة، فله تعلق عظيم بثقة المقتدي وحسن ظنه في رعاية الإمام شرائط الصلاة. وتفصيل المذهب فيه ما ذكرته.
ثم السن والنسب لا تعلق لهما بالصلاة، ولكنهما من موجبات التقديم (١)، والإمامة تقدمٌ؛ فجرى فيهما من التردد ما ذكرناه.
١٢٥٧ - ومما يتعلق بالباب أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقبل الله صلاة من يؤم قوماً وهم له كارهون" (٢)، فإذا كره قوم إمامةَ إنسان، فلا يستحب له أن يصلي بهم، وإن كان فيهم كارهون، فالنظر إلى الأكثر، وهذه الكراهية فيمن لم يقدّمه سلطان، فإن كان (٣) منصوباً من جهة السلطان، فلا نظر إلى كراهية القوم إمامته.
= سكوناً" وهو استعمال غير مألوف، ولكنه وارد في لسان الفقهاء ومستخدمٌ في ذاك العصر، وسيرد في كتابنا هذا في ربع المعاملات أكثر من مرة بهذا المعنى.
(١) في (ت ١) التقوى.
(٢) حديث: "لا يقبل الله صلاة من يؤم قوماً وهم له كارهون" جاء هذا المعنى في حديث رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وصححه الألباني (ر. أبو داود: الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، ح ٥٩٣، وصحيح أبي داود: ١/ ١١٨ ح ٥٥٤، والترمذي: الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون، ح ٣٦٠، وصحيح الترمذي: ١/ ١١٣ - ح ٢٩٥، وصحيح ابن ماجة: ١/ ١٥٩، كتاب إقامة الصلاة، ح ٧٩١، ٧٩٢، المشكاة: ١١٢٣).
(٣) في (ت ٢) فإن لم يكن.