١٢٩٢ - فأما (١) تفصيل القول في اقتداء المسافر بالمقيم، وفي الفصل عقارب (٢)، فليتأنَّ الناظر فيها.

فنقول: أولاً - إذا اقتدى مسافر بمقيم، لزمه الإتمام؛ فإنه تابعٌ في صلاةٍ تامة، والأصل الإتمام.

ولو اقتدى بمقيمٍ يصلّي الظهرَ أربعاً، وقد بقيت ركعتان من صلاته، فإذا اقتدى المسافر، لزمه الإتمام، وإن كان الباقي من صلاته على صورة صلاة مقصورة؛ فإنه وإن كان كذلك، فالصلاة تامة في نفسها، فقد تابع في صلاةٍ تامة.

ولو كان المسافر يقصر الظهرَ، فصادف إماماً كان يقضي صلاة الصبح، فأراد المسافر أن يقصر مقتدياً به، بناء على أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر في القدوة، فإن المقتدي يُتم، فإن صلاة الصبح تامة.

وهكذا الجواب لو كان الإمام في صلاة الصبح مسافراً؛ فإن صلاة الصبح تامة (٣)

من المسافر والمقيم، ولو اقتدى مسافرٌ بمقيم، أتم، ولو اقتدى بمسافرٍ يتم، أتم أيضاً؛ فالإمام إذن مسافر متم.

١٢٩٣ - ولو اقتدى مسافر دخل البلدة مجتازاً بمن يصلي الجمعة في الإقامة، ونوى المسافر الظهرَ المقصورة، ولم ينو الجمعة، فهل يصح قصرُه؟ في بعض التصانيف وجهان - أحدهما - أنه يُتم؛ لأنه خلف مقيم، وصلاة الجمعة في حقه كصلاة الصبح.

(١) هذا هو المقصد الثالث والأخير من هذا الفصل.
(٢) عقارب أي مسائل معقربة، ينبغي التنبيه إليها، والتأني في معالجتها، والحذر من الاستهانة بها كالعقارب.
هذا ولم أجد هذا في المظان التي ينصرف الذهن إليها، فلم أجده في حلية الفقهاء، ولا في أنيس الفقهاء، ولا في المصباح المنير، ولا تعريفات الجرجاني، ولا كليات أبي البقاء، ولا كشاف اصطلاحات الفنون، ولا المعجم الوسيط، ولا أساس البلاغة، ولا القاموس المحيط، ولا مختار الصحاح، ولا تهذيب الأسماء واللغات. مما يلفت النظر إلى ضرورة العناية باستخراج غريب ألفاظ الفقهاء في مؤلف حديث. (وقد كنا نسمع هذا التعبير من مشايخنا في أول العهد بالطلب).
(٣) زيادة من (ت ١).