فصل

قال: "ولا زكاة حتى يحول عليه الحول ... إلى آخره" (١).

١٧٨٤ - الأموال التي تقتنى وتجب الزكاة في أعيانها، أو قيمها عند التجارة، فلا (٢) تجب الزكاة فيها إلا إذا تم الحول. والأصل فيها ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول" (٣) وقد تمهّد أن الشارع أثبت الزكاة في مالٍ نامٍ في جنسه كالنَّعم، وأموالِ التجارة، أو متهيءٍ للاستنماء كالنَّقدين، واعْتَبَرَ أيضاً مقداراً نامياً؛ فإن المالَ القليل لا يظهر له نماء، واعتبر مدةً يُفرض فيها النماء، بالنِّتاج أو الربح، وهو الحَوْل؛ فإنه يشتمل على فنون الأزمنة (٤)، ثم إنها تتكرر من بعدُ.

والزكاة التي تجب فيما هو عين النماء والفائدة، كالثمار والزروع، فلا يعتبر فيها الحول، والنصاب معتبر على ما سيأتي ذلك مشروحاً.

ثم ذكر الأئمة حكمَ الوقص، وتفصيلَ القول في الإمكان وعدمه، وتلفَ المال، بعد الحول وقبله. ونحن نمهد أصولاً، ثم نفرع غرض الفصل إن شاء الله تعالى.

١٧٨٥ - فنقول: من ملك تسعاً من الإبل، لزمته شاة بلا مزيد، ثم حكى الأئمة قولين عن الشافعي في أن الشاة الواجبة تتعلق بالنصاب والوقص جميعاً، وتنبسط على الجميع، أو تتعلق بالنصاب، والوقصُ عفو، ولا تعلق للزكاة به أصلاً؟

(١) ر. المختصر: ١/ ١٩٠.
(٢) كذا بالفاء في جميع النسخ.
(٣) حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". أخرجه أبو داود، وأحمد، والبيهقي عن علي، والدارقطني من حديث أنس، وصححه الألباني (ر. أبو داود: الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح ١٥٧٣، والبيهقي ٤/ ٩٥، والدارقطني: ٢/ ٩٠، ٩١، وانظر إرواء الغليل: ٣/ ٢٥٤، والتلخيص: ٢/ ١٥٦ ح ٨٢٠).
(٤) فنون الأزمنة: أي أنواعها، بمعنى أن الحول يشمل فصول الطبيعة، من حرٍّ وبرد، واعتدالٍ، وكذلك يشمل المواسم والأعياد، مما له أثر في الرواج، والكساد.