الحول الثاني يحسب عنده من وقت الإمكان، وهذا الأصل يقتضي ما ذكرناه من مذهب مالك.

١٨٦٠ - ومن أئمتنا من حمل نص الشافعي على ترديد القول والمذهب؛ فإنه لم يتعرّض (١) للسنة الأولى وما بعدها، وذِكْرُه الحيلولةَ والملكَ (٢) إبداءٌ لتوجيه القولين، ففي المسألة قولان: أحدهما - أنه لا تجب الزكاة في مدة الحيلولة؛ فإن مبنى الشرع مشعر بأن الزكاة إرفاقٌ في مقابلة ارتفاق المالك، ولذلك تتعلّق الزكاة بالمال النامي جنساً وقدراً، واعتبرت مدةٌ يغلب النماء في مثلها، والحيلولة تمنع الارتفاق. والثاني - تجب الزكاة نظراً إلى الملك، والجنسِ، والقدرِ، مع حولان الحول. وامتناعُ التصرف في حكم مرضِ المواشي، وانقطاعِ نسلها وزيادتِها، وقد يكون مع ما ذكرناه فحولاً (٣)، ثم الزكاة تجب. وطريان الحيلولة بهذه المثابة.

١٨٦١ - ثم الذين جعلوا المسألة على قولين اختلفوا في محلهما، فقال بعضهم: لو غُصب مواشيَه (٤)، وكانت تنمو وتتوالد، ثم ردت بعد أحوال إليه، مع الزوائد المستفادة، فيجب إخراج الزكاة للأحوال الماضية، قولاً واحداً. وإنما القولان فيه إذا رجعت الأصول وماتت الزوائد.

ومنهم من قال: في الصورتين جميعاً قولان، لصورة الحيلولة وامتناع التصرف.

وهذا فيه بُعد.

(١) (ك): تنقرض السنة الأولى ...
(٢) زيادة من: (ت ١)، (ت ٢).
(٣) في جميع النسخ حرّفت هذه الكلمة، فرسمت هكذا (سحول) أو هكذا (حول) وفي كلا الحالين بغير نقط. وما أثبتناه اختيار منا رعاية للسياق، بمساعدة عبارة الشيرازي في المهذب (ر. المجموع: ٥/ ٣٤١).
والمعنى أن القائل بوجوب الزكاة يوجِّه قولَه بأن الملك متحقق في جنس مالٍ زكاتي بالغٍ النصاب، أما الحيلولة بينه وبين هذا المال، ومنعه من الارتفاق به ونمائه، فهي كآفةٍ من مرضٍ أو انقطاع نسلٍ، ثم قد يكون المال ذكوراً -لا تتكاثر- ومع ذلك تجب فيه الزكاة.
"فطريان الحيلولة بهذه المثابة".
(٤) نائب الفاعل ضمير مقدّر يعود على المالك، و (مواشيه) مفعول به.