٢١٤٤ - ولا شك أنه لو أراد أن يُبرىء فقيراً عن دينٍ له عليه (١)، فلا يقع ذلك عن الزكاة؛ فإن تأدية الزكاة من ضرورتها أن تتضمن (٢) تمليكاً محققاً.

فصل

٢١٤٥ - من التقط لُقَطَة (٣) فكانت نصاباً، فإنه يعرّفها سنة، ثم له أن يتملكها في السنة الثانية، وإذا تملكها، كان بمثابة القرض، وفي ملك القرض قولان: أحدهما - أن المستقرض يملك بنفس الإقراض.

والثاني - أنه إذا تصرف تصرفاً يستدعي الملك، فيتبيّن حصول الملك قُبيل التصرف.

فإذا مضت سنتان من وقت الضياع، ولم يتفق من الملتقط التملك في السنة الثانية، فعثر عليها المالك، ففي وجوب الزكاة عليه (٤) في السنة الأولى قولان تقدم ذكرهما، وهما القولان في الضال، والمغصوب، وفي وجوب الزكاة في السنة الثانية قولان مرتبان على القولين في السنة الأولى، وهذه السنة أولى بسقوط الزكاة من السنة الأولى؛ فإن الملك في هذه السنة معرضٌ للزوال؛ فإنه يتصور (٥) من الملتقط أن

= المؤجلة؛ فإن واجب الشرع خمسة، ولا سبيل إلى قبول ما دونها. (راجع أيضاًً فتح العزيز: ٥/ ٥٠٢).
(١) في (ت ١): عين. وهو تصحيف ظاهر.
(٢) ساقط من الأصل، (ط).
(٣) لُقطة: بفتح القاف على غير قياس، فالأكثر في كلام العرب أن فُعَلة بفتح العين جاء فاعلاً، وفُعْلة بسكون العين جاء مفعولاً. فكان القياس أن تكون اللقطة بفتح القاف علماً على من يلتقط، ولكن أجمع أهل اللغة، ورواة الأخبار على أن اللقطة بفتح القاف: هو الشيء الملتقط. (ر. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: فقرة: ٥٧٠).
(٤) الضمير يعود على المالك.
(٥) زيادة من (ت ١). وفي (ت ٢) سقطت جملة: "وهذه السنة أولى بسقوط الزكاة من السنة الأولى".