فإن فرض استواء قوتين، والتفريع على اتباع القوت الغالب في البلد، تعيّن الغالب؛ لاختصاصه بما هو المعتبر في الباب.

ولو اعتبرنا كل شخص بنفسه، وكان يليق بمنصب الواجد، (١) البرُّ، غير أنه كان يجتزىء بالشعير، لم يجزئه إلا البر. ولو كان يليق به الشعير، غير أنه كان لا يجتزىء بالشعير (٢) ويتنعم باقتيات البر، فأراد أن يخرج الشعير، فهل يجزئه ذلك؟ فعلى قولين: أحدهما - لا يجزئه؛ نظراً إلى ما يعتاده، ولعل الأصح أنه يجزئه الشعير؛ فإن المتعة (٣) المعتبرةَ بحال الزوج وغناه، لا تعتبر بتخرّقه (٤) في السخاء، وإنما يعتبر ما يليق بحاله وبماله.

ولو أخرج نصف صاع من شعير، حيث يجزىء الشعير، ونصفَ صاع من بُر، فالمذهب أنه لا يجزئه؛ فإن النصوص متبعة، والتبعيض في الجنس يخالفها. فلو قال قائل: لو أخرجت البقية شعيراً، قبلتموه، فاقبلوا أعلى الجنسين. قلنا: لا مبالاة بهذا مع بناء المذهب على الاتباع، ومصيرِنا إلى أن ديناراً لا يقوم مقام درهم. وأبعد بعضُ الأصحاب، فحكم بالإجزاء، وهذا غير معدود من المذهب.

ولو استوى جنسان، امتنع التبعيض، بلا خلاف، وإنما الخيال الذي قدمته فيه إذا كان يجزىء الأدنى، ويقبل الأعلى، فإذا جرى التبعيض بينهما، ففيه ما قدمناه. ثم لا مَدْخل (٥) للأبدال كما تمهد في أصول الزكوات.

٢٢٥٩ - ولا يُجزىء (٦) مُسوّس معيب، وإذا حكمنا بإجزاء الأَقِط، فلا يجزىء المملّح الذي يظهر الملح عليه، لأن الملح غيرُ مجزىء، وهو ينقص من مكيلة

(١) في ط: واحد.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) عبارة (ط): فإن الشعير هو المعتبر بحال المخرج.
(٤) تخرق في الكرم اتسع. (معجم).
(٥) في (ط): لا تدخل الأبدال.
(٦) في (ط): يجتزىء بمسوس.