وكان شيخي يذكر في مجالس الإفادة مسلكين في ذلك: أحدهما - أن هذه المسألة موضوعة على التقدير، كدأب الفقهاء في أمثالها، وإلا فلو اطلع على الصبح، والعادات على اطرادها، فلا ينفع النزعُ؛ فإن الصبح سابق على حالته. هذا مسلك.

والثاني - أنا إنما نتعبد بما نطَّلِع عليه، ولا معنى للصبح (١) إلا ظهورُ ضوءٍ للناظر (٢) المعتدل في حاله، و (٣) الذي يقدر وراء ذلك لا حكم له. وهذا بمثابة علمنا أن (٤) الفيء (٥) إذا ظهر للحس؛ فالزوال سابق عليه، ثم لا حكم له. وقد ذكرنا في ذلك كلاماً جامعاً في مواقيت الصلوات.

٢٢٩٠ - ولو خالط أهله، جاهلاً بحقيقة الحال، ثم تبين له أن الصبح كان طلع، فهذا هو الذي تقدم ذكره، في تصوير الأكل على ظن أنه في بقية الليل، ثم يتحقق وقوعه في الصبح، ففي الفطر الخلافُ المقدّم. ثم إذا لم يحكم بالفطر، فلا كلام، وإذا حكمنا بالفطر، ففي الكفارة كلامٌ، سأذكره في فصل عند ذكر جماع الناسي.

فصل

قال: " وإن كان بين أسنانه ما يجري به الريق ... إلى آخره " (٦).

٢٢٩١ - هذا الفصل يشتمل على أطرافِ الكلام في وصول واصلٍ إلى الجوف، مع سقوط الاختيار.

فنقول: إذا وصل إلى داخل حلق الصائم غبارُ الطريق، أو غربلةُ الدقيق، أو طارت ذبابةٌ إلى حلقه، فلا فطر في هذه المواضع وفاقاً، مع ذكر الصوم، وإن كان

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: تداخلت كلمتان، وكأن العبارة: ضوء النهار للناظر المعتدل.
(٣) في الأصل: فالذي.
(٤) الأصل: بأن.
(٥) الأصل: الفجر.
(٦) ر. المختصر: ١/ ٤.