صلى الله عليه وسلم: " تصدق به "، فقال: على أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتي؟ فاحتضن الأعرابي الطعامَ وولى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم " (١). وقد ربط الأئمة أحكاماً بهذه القصة، ونحن نذكرها مرسلة، ثم نتعلق بالقصة (٢) عند مسيس الحاجة.
٢٣١٣ - ذكر العراقيون ترتيباً جامعاً حسناً، قد مضى لنا أصله، ولكنا نُعيده لزوائدَ، قالوا: الحق المالي الذي يجب لله تعالى من غير سبب، إذا دخل وقتُ وجوبه، ولم يصادف قدرةً عليه، ولا استمكاناً، فلا يجب الحق، وزوال العجز بعده لا أثر له، وهذا كصدقة الفطر.
وما يجب بسببٍ ينقسم إلى ما يحل محل الأبدال، وإلى ما لا يحل محله: فأما ما يحل محل الأبدال (٣)، فإذا تحقق سببه، وصادف عجزَ صاحب السبب، فيستقر في الذمة، إلى اتفاق اليسار والتمكن، وهو بدل الصيد؛ فإنه يجب بدلاً عن الصيد، والغالب عليه مَشَابِه الغرم (٤).
وأما ما يجب بأسبابٍ، ولا يثبت بدلاً، ولا مشابهاً لبدل، كالكفارات جُمَع، سوى ما ذكرناه، فإذا صادف سببُه العجزَ عن البدل والمبدل، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنها لا تجب، وإن طرأ الاقتدار من بعدُ، قياساً على زكاة الفطر.
والثاني - أنها تثبت في الذمة، ثم الاختلاف في النظر إلى وقت الوجوب والأداء مشهور.
وذكر صاحب التقريب ما ذكروه، ولم يستثن جزاء الصيد، ولا ينبغي أن يعتقد في
(١) حديث الأعرابي متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (البخاري: الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء فتُصدَّق عليه فليكفر، ح ١٩٣٦، مسلم: الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، على الصائم، ح ١١١١)، وهذا بدون زيادة " اقض يوماً مكانه " ففي هذه الزيادة مقال كما مرّ آنفاً.
(٢) في الأصل: القضية.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) في الأصل: العزم.