بالأَخَرة (١) عن أهبة الإياب، حيث نشترط نفقة الإياب، كما نشترط نفقةَ الذهاب، ذكره الصيدلاني وهو حسن.

وفيه أدنى احتمال، من جهة أنه كان مالكاً في ابتداء السنة، لنفقة الذهاب والإياب، ولو خرج، لأدَّى الحجَّ، فطريان جائحةٍ على نفقة إيابه -والصورة هذه- ليست بمثابة ما لو لم يملك في الابتداء نفقةَ الإياب (٢). والظاهر ما ذكره الشيخ أبو بكر (٣).

٢٤٤٧ - ومما نُلحقه بهذا الفصل أن قول الشافعي اختلَف في جواز الاستئجار، على حج (٤) التطوع. وسيأتي ذكر القولين، وتفريعهما، في باب الاستئجار.

فلو مات -ولكن كان حج حجة الإسلام- فأراد وارثه أن يستأجر عنه من يحج عنه تطوعاً، ففيه القولان.

ولو استمر عمرَه على انتفاء الاستطاعة، ولم يستقر الحجُّ في ذمته، فأراد الوارث أن يُحِج أجيراً عنه، ففي جواز ذلك طريقان: أحدهما - القطع بالجواز؛ فإنه لو قُدّر صحتُه، لكان حجةَ الإسلام. والثاني - يخرج جواز الإحجاج عنه على القولين المذكورين في حج التطوع. ولا فرق (٥) بين حج التطوع والحج الذي (٦) يفرض (٧) غير مستقر في الذمة، فإن كلَّ واحد منهما لو قدرت الوصية به، فهو من الثلث؛ فإنهما مستويان في انتفاء (٨) الدَّيْنية (٩) عنهما.

ولو شرع الرجل في حج التطوع، وأفسده، ثم قضاه، فلقضائه من الحكم ما لأدائه.

(١) في الأصل، (ك): فالأجرة. والأَخَرَة بفتحتين: أي أخيراً.
(٢) في الأصل، (ك): ابتداء.
(٣) أبو بكر هنا= الصيدلاني.
(٤) مزيدة من (ط).
(٥) في (ط): يفرق.
(٦) مزيدة من (ط).
(٧) في الأصل: يعرض. و (ك): بغرضٍ.
(٨) في الأصل، (ك): استواء.
(٩) في (ط) الذنبية. والدّينية: أي عدم استقرارهما في الذمة ديناً.