الجمع. الثالث - أن ما قدمناه وقتها (١) ويمتد إلى ما (٢) قبل الشروع في الحج. وهذا يناظر مذهبَ المزني في وقت نية الجمع بين الصلاتين، فإنه قال: ينوي الجامع ما بين الفراغ من الأولى، والشروع في الثانية. و (٣ تفريع هذا الخلاف في وقت النية، يُبيّن نهايةَ ضعف الأصل.

نعم، لو ٣) قال قائل: لو لم يكن المنتهي إلى الميقات على قصد الحج، أو كان خطر له أن يقتصر في هذه السنة على العمرة، ثم اتفق منه الحج، فلا دم عليه، قياساً على من تجاوز ميقاتَه، وهو لا يقصد النسك.

وإن كان على قصد الحج، فأتى بالعمرة، فقد قدّم أدنى النسكين، وأتى به من أطول الميقاتين، فيلتزم دماً لقصده، فكان هذا قريباً من مأخذ المناسك.

ثم هذا يقتضي القطعَ باعتبار وقت الخوض في العمرة، وليس هو نية قُربة، وإنما هو قصدٌ مخصوص، يناط به حكمٌ، وذِكْر الأصحاب الأوجُهَ في وقت النية، يدل على إضرابهم عما نبهنا عليه.

ثم إن فرعنا على مسلك الأصحاب في النية، فلو ترك النيةَ، فقد قيل: إنه مسيء بتركه شرطَ التمتع، وقد ذكرنا أمثال هذا.

٢٤٨٤ - وإن قال بما ذكرناه قائل: في أن القصد هو المرعي، فالوجه أن نقول: إن قصد التمتعَ، التزم دمَ التمتع، وإن لم يقصد، فلا شيء عليه، فإن قيل: هذا يؤدي إلى إثبات ذريعة في إسقاط دم التمتع، قلنا: هذا خُرق من قائله (٤)؛ فإن القصود لا تلبيس فيها، وإنما يبدي (٥) المرء خلاف ما يضمره، فأما قصوده، فلا قدرة على تغييرها.

(١) في النسخ الثلاث: وقت. والمثبت تقديرٌ منا. رعاية للسياق.
(٢) مزيدة من (ط).
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ك).
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) في الأصل: يدري.